المكلفة بمتابعة الجائحة، التي يرأسها معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، بعقد اجتماع تقييمي للوضعية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحالة الوبائية في الفترة الحالية.

وأضاف معاليه خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم في نواكشوط، إن المجلس درس وصادق على عدد من مشاريع المراسيم من بينها مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-126 بتاريخ 4 ديسمبر 2006، المعدل، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين، وبيانا يتعلق بالانتخابات المهنية في موريتانيا.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالبيان الذي قدمه معالي وزير الوظيفة العمومية والشغل أمام المجلس حول الانتخابات المهنية في موريتانيا فإن هذه الانتخابات من طبيعتها أن تحدد التمثيل المهني للمنظمات العمالية، مشيرا إلى أنها أداة مهمة جدا في العمل النقابي وفي تحديد مستوى انتساب العمال للمركزيات النقابية.

وأضاف أنه في بداية التسعينات، كانت هناك مركزية نقابية واحدة بينما توجد في البلاد اليوم 40 مركزية نقابية، مبينا أنه أصبح من الضروري تنظيم وضبط الحياة النقابية بحيث تكون الانتخابات النقابية وسيلة لتحديد مستوى تمثيل كل مركزية نقابية.

وقال إن البيان يرسم خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تبدأ من الآن، حيث بدأت التكوينات والاطلاع على تجارب دولية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء لجنة وزارية تعكف على إجراء هذه الانتخابات والإشراف عليها.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا إنشاء لجنة ثلاثية تتولى تنظيم الانتخابات، وتضم تمثيلا لأرباب العمل وللإدارة، وتشرف بطريقة مباشرة على تنظيم هذه الانتخابات مع نهاية السنة القادمة.

وفي رده على سؤال حول الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية السابق، قال معالي الوزير أن الحكومة حريصة على صحة جميع المواطنين، مشيرا إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لعلاجه، مبينا أن صحة الرئيس السابق تحظى بأقصى عناية واهتمام.

وفي رده على سؤال يتعلق بتقرير الأيام التشاورية حول التعليم، قال معالي الوزير إن التقرير سيكون موضوع خطة تنفيذ تبدأ بالقانون التوجيهي للتعليم، مبينا أن القطاع يعكف مع القطاعات المعنية والشركاء على إعداد التقرير الذي سيتم عرضه على الحكومة قريبا، وسيتم تنفيذه من خلال خطة عشرية.

 
وزير الصحة: تمت مراجعة الخطة الوطنية للتلقيح بإدخال عنصرين جديدين

قال معالي وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف، إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى خلال اجتماع الحكومة تعليماته باجتماع فوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفد-19، وخلال اجتماعها الذي ترأسه معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال استعرضت اللجنة الوضعية الوبائية في البلاد، والتي تميزت بتزايد عدد الحالات خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأكد معالي الوزير مساء اليوم الخميس خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا اتخذت جملة من القرارات، أولها حظر التجمعات غير الضرورية، وتعزيز عملية التحسيس خاصة على المستوى الجهوي بحيث تكون الولايات تعد خططا للتحسيس وتنفذها بدعم من القطاعات الفنية المتخصصة، وإعادة تفعيل كل أجنحة كوفيد بالمستشفيات لتعزيز قدرات التكفل بالحالات المعقدة، مع تعزيز قدرات المستشفيات من حيث الأدوية والكادر البشري.

وأضاف معاليه أن قطاعه قام مؤخرا بمراجعة الخطة الوطنية للتلقيح إذ تم إدخال عنصرين جديدين هما التلقيح للمراهقين ما فوق 12 سنة، وإضافة الجرعة الثالثة المعززة، تقوية للمناعة خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة في صحتهم، مؤكدا أنها ستظل مفتوحة لكل من أخذ جرعتين.

وأوضح معالي الوزير أن الحكومة ستشترط خلال الأسبوعين القادمين للولوج إلى الأماكن العمومية، اثبات التلقيح بالجرعات الثلاث أو على الأقل بجرعتين، تعزيزا لعملية التلقيح، مضيفا أن اللجنة الوزارية قررت عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة الوضعية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وذكّر معالي الوزير أن البلاد شهدت مؤخرا الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وقد وصلت ذروتها في أغسطس الماضي، إلا أنها تفاوتت بين الولايات، إذ بدأت بولاية كيدي ماغه إلى أن تراجعت، ثم نواكشوط والمناطق الشمالية من البلاد، ومؤخرا الولايات الجنوبية، منبها أن الموجات السابقة كانت تأتي في فترات تتراوح بين 5 و6 إلى 7 أشهر، وأننا "كنا في وضعية خروج من الموجة، وقد وصلنا إلى معدل 40 حالة يوميا، في حين وصلنا في ذروة الموجة إلى أزيد من 400 حالة يوميا.

وقد بدأ يوم الأحد الأخير تزايد مضطرد في عدد الحالات، وتزايد نسب الفحوصات الموجبة لدى المسافرين وغيرهم بالمقارنة مع عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها.

وذكر الوزير أن "البلاد اقتنت مؤخرا تقنية الرقابة الجينية وبدأت فعلا بنشاطات الرقابة الجينية، مما مكن الوزارة من إصدار بيان كل شهر عن طبيعة الفيروسات التي تنتشر لدينا، إلا أنها مع تزايد عدد الحالات في الأيام الأخيرة عملت على تكثيف الرقابة الجينية وأجرت آخر دفعة من الرقابة لثلاثين عينة وظهرت منها 14 من المتحور الجديد (فيروس أوميكرون) وهو ما يفسر تزايد عدد الحالات يوم الأحد الماضي".

وزيرة التعليم العالي: تعديلات هامة لفائدة المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين

أوضحت معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبدلله، اليوم الخميس في نواكشوط خلال تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 126/2006، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.

وأضافت أن التعديلات التي تمت المصادقة عليها تتعلق بترتيبات العبء الدراسي لسلك التعليم العالي، والتي أصبحت حسب الرتبة والشروط الموضوعية للتجاوز من رتبة الى رتبة وكذلك بمنح لقبي استاذ شرفي واستاذ متميز للاساتذة الذين استفادوا من حقهم في التقاعد.

وقالت إن هذه التعديلات تكرس العدالة والإنصاف فيما يتعلق بالعدد الاجمالي لساعات التدريس في السنة واعتماد معايير موضوعية، مثل الأقدمية والإشراف على أطروحات الدكتوراه وتأطير الماستر والنشر الأكاديمي في تجاوز الأستاذ من رتبة إلى رتبة موالية، مضيفة أنه بالنسبة للأساتذة الشرفيين والأساتذة المتميزين فقد تم اعتماد نشر بحوث أو كتب معترف بها دوليا أو في شبه المنطقة، كمعيار أساسي مع موافقة المجلس الوطني للتعليم العالي، وطلب الأستاذ وحاجة المؤسسة وشهادة مزاولة التدريس في الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد كشروط للحصول على هاتين الرتبتين إضافة إلى شروط أخرى سيتم تحديدها بمقرر.

وفي ردها على سؤال حول أهم بنود اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين موريتانيا والجزائر في مجال التعليم العالي، أوضحت معالي الوزيرة، أن هذه الاتفاقية ستزيد عدد المنح المقدمة لبلادنا لتصبح 300 منحة بدل 200 منحة.

وأبرزت أن هذه المنح تشمل أربعين مقعدا في مجال الدراسات الطبية كما سيستفيد الطلاب الجزائريون من 100مقعد في مؤسسات التعليم العالي الموريتانية بدلا من 50مقعدا.

وأشارت إلى أن البند الثاني من الاتفاقية، يتعلق بتسريع إجراءات معادلة الشهادات التي كانت تطرح مشكلة بسبب طول الوقت الذي تأخذه هذه العملية.

وأضافت أن البند الثالث يتعلق بإقامة تعاون مباشر بين الجامعات الموريتانية والجزائرية وحركية الطلاب والباحثين.

و_م_أ