انطلقت صباح يوم الإثنين بنواكشوط ورشة عمل حول كشف المواد المشعة والنووية في المعابر الحدودية، منظمة من طرف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع وللأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية.

وتهدف الورشة التي تدوم أربعة أيام إلى تعريف المشاركين بمنافع الطاقة الذرية والكشف عنها والمخاطر المحتملة لها والاحتراز من تهريبها وأمنها، إضافة إلى تقديم محاضرات وتمارين تطبيقية على كشف المواد المشعة يشرف عليها خبراء وأخصائيين دوليين ووطنيين.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد رئيس السلطة الوطنية للحماية وللأمن والسلامة النووية السيد إسحاق محمد موسى، أن هذه الورشة تأتي استجابة لرفع التحديات والمخاطر التي تواجهها بلادنا من المعابر الحدودية لكشف المواد المشعة النووية، وهو ما حدى بهم لمنح الأولوية لمختلف القطاعات الدفاعية والأمنية.

وذكر بأن بلادنا قد صادقت على معظم الاتفاقيات القانونية الدولية ذات الصلة بالمجال، لا سيما معاهدات واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالجوانب النووية والإشعاعية، وكذلك تلك التي اعتمدها المجتمع الدولي في إطارها الأشمل كاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أو المواد المشعة والسامة.

وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أكد رئيس قسم التفتيش في السلطة ومنسق الورشة السيد محمد محمود منجى، أن هذه الورشة تعتبر جزء من سلسلة من الورشات والدورات التكوينية التي تنظمها السلطة بالتعاون مع مختلف الشركاء، مشيرا إلى أن الورشة تستهدف رصد المواد الإشعاعية والنووية على المعابر الحدودية.

حضر افتتاح الورشة المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات ومسؤول نقطة اتصال الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمستشار القانوني لرئيس السلطة.
و_م_أ