بدأت اليوم الأربعاء في انواكشوط أعمال ورشة حول تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في موريتانيا، منظمة من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

ويهدف هذا اللقاء إلى إطلاق برنامج للتعاون 2022 بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية والحكومة الموريتانية.

وقال الأمين العام للوزارة، السيد محمدالمصطفي ولد عبدي ولد أجيد بالمناسبة إن الوثيقة التي تشكل الإطار الاستراتيجي المرجعي لتدخلات هيئات الأمم المتحدة على المستوى الوطني تحت عنوان "إطار الشراكة من أجل تنمية مستدامة"، تجسد دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية للحكومة الموريتانية من خلال تنفيذ مخطط للتعاون 2022.

وأضح أن هذا المجهود الكبير سيساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدعم في تنفيذ سياسات عامة وفعالة، بالإضافة للدعم من أجل الوصول إلى الحوكمة الرقمية وتحديث المؤسسات العامة وتعزيز مجتمع مدني ومسؤول في مجال الحوكمة والبيئة والنمو الشامل والدائم.

وأكد حرص القطاع على أن تتم هذه العملية وفق مقاربة تشاركية تعتمد التشاور مع كافة المستفيدين والقطاعات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشار الأمين العام إلى أن استثمارات برنامج الأمم المتحدة للتنمية بلغت ما يناهز 12.5 مليون دولار أمريكي أي ما يقدر ب 452 مليون أوقية جديدة لدعم الاستراتيجية التنموية للبلد خلال العام 2021.

ومن جانبها أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيدة ادما جان باري، أن تدخلات البرنامج في موريتانيا تمحورت حول تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستديم ومندمج في السياسات العامة، والرفع من مستوى الحكامة والحداثة في الإدارة بالإضافة لترقية تسيير مستديم للموارد الطبيعية والرفع من القدرة على مواجهة الكوارث والتغيرات المناخية.

جرى افتتاح الورشة بحضور الأمناء العامين لوزارات العدل والتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة والبترول والطاقة والمعادن والتشغيل والتكوين المهني والبيئة والتنمية المستدامة.

AMI