تسلم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر الشبكة العربية لحقوق الإنسان، المنعقد حاليا في نواكشوط تحت شعار “إدماج حقوق الإنسان فى السياسة العمومية”، رئاسة هذه الشبكة.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح معالى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتثمين كل الخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال حقوق الانسان وذلك في اطار تنفيذ التزاماتها الدولية لحماية وترقية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هناك ترسانة من القوانين صادقت عليها بلادنا، كمحاربة الإتجار بالبشر وتأمين المهاجرين، وإنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة تهريب البشر، انسجاما مع المعاهدات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
وأوضح أنه في هذا الاطار قامت مفوضية حقوق الانسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، خلال فترة جائحة كوفيد-19، ببلورة توجهات إجرائية لإدماج حقوف الإنسان في مواجهة الجائحة، كما عملت على أن يتم تطبيق تلك التوجهات في كافة الأزمات.
وأضاف أنه تم إعداد مقاربة في إطار الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان وتم التركيز فيها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك تعتبر أهم مرجعية لمحاربة الفقر وتعتمد على المقاربة الدواية لحقوق الإنسان.
وبدوره نوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، إلى أن الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان التي رأت النور لأول مرة في موريتانيا، بدأت تستأنف نشاطها بعد عقد من الزمن، مؤكدا عزمه على أن تكون موريتانيا على مستوى التطلعات.
وأضاف أن شعار إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية الذي تم اختياره لهذا المؤتمر لم يكن وليد الصدفة، بل يترجم محورية حقوق الإنسان الذي هو موضوع الساعة في موريتانيا، منوها إلى أنه على الجميع أن يفهم أن الاستقرار والتنمية لا يمكن تحقيقهما دون احترام حقوق الإنسان.
وأكد أن الشريعة الإسلامية مبنية على احترام حقوق الإنسان، مبرزا أن هناك مواثيق تربوية وإسلامية وأممية لضمان حقوق الإنسان وليست هناك أي جهة تحتكرها عن باقي الجهات.
ونبه إلى أن المواطنين يعلقون آمالا كبيرة على هذه اللجان الحقوقية في مجالات العدالة والتشغيل والصحة، منوها بالدور الإيجابي الذي تلعبه الحكومة الموريتانية بهذا الخصوص.
أما الامين العام للشبكة العربية لحقوق الإنسان السيد سلطان حسن الجمالي فأشاد، خلال تسليمه رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان، بالنشاط الإيجابي الذي بدأ يطبع عمل هذه الشبكة مؤخرا، متمنيا التوفيق والنجاح لموريتانيا خلال هذه المأمورية.
جرى انطلاق المؤتمر بحضور والي نواكشوط الغربية وعمدة بلدية تفرغ زينه ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي في بلادنا.