عقد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد الناني ولد اشروقه ونظيره السينغالي، صباح اليوم في داكار، مؤتمرا صحفيا للتعليق على نتائج اجتماعات اللجنة الاستشارية الموريتانية السنغالية -المشتركة بشأن تطوير حقل السلحفاة أحميم الكبير للغاز المشترك بين البلدين.
وخلال هذا المؤتمر تم الإعلان عن اتخاذ قرار بإجراء تدقيق مالي لتكاليف المشروع، مع وضع نظام جديد للمتابعة الدقيقة بعد أن سجل المشروع تأخرا يقدر ب 28 شهرا بعد ان كان الموعد المحدد لبدء انتاج الغاز ابريل 2022 إضافة لزيادة تكاليف عمليات تطوير المشروع.
وأكد معالي الوزير خلال المؤتمر الصحفي على تناسق الجهود بين البلدين في مجال تطوير الحقل المذكور، بوصفه مشروعا استراتيجيا وحيويا بالنسبة للبلدين، مضيفا في هذا السياق أنه تم وضع كافة الوسائل اللازمة لذلك، بما فيها وضع نظام فني وضريبي مشترك لتطوير المشروع.
وأضاف الوزير أن اللجان الفنية تشرف على مراقبة تطور المشروع وضبط تكاليف منشآت الاستغلال من أجل استدامة وجدوى المشروع مع إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلدين.
وكان الوفدان قد عقدا اجتماعات عمل يومي 18 و19 يناير 2024 في داكار، ضمن المتابعة المشتركة لتطوير موارد الغاز لحقل السلحفاة آحميم الكبير (GTA) في إطار جدولة اجتماعات اللجنة الاستشارية المشتركة للمشروع.
وأتاحت هذه الاجتماعات التشاورية الدائمة بين البلدين تقييم الأثر الإجمالي للتأخر المسجل في تنفيذ المشروع وارتفاع تكلفته.
كما أصدر الجانبان بيانا اكدا من خلالها انه تنفيذاً لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وفخامة رئيس جمهورية السينغال السيد ماكي صال ووفقاً للتطابق التام في وجهات نظرهما، يجدد الوزيران عزمهما الثابت بالعمل على إنجاح المشروع وضمان حقوق المتعاقدين والمحافظة على مصالح الدولتين فيما يتعلق بمشروع إنتاج الغاز من حقل GTA الذي من المتوقع الآن أن يبدأ خلال الربع الثالث من عام 2024.
وجاء في البيان انه إدراكًا للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، بالنظر إلى مساهمته المنتظرة في التنمية الاقتصادية لكل من موريتانيا والسنغال، يظل الوزراء، وطواقمهم، يقظين فيما يتعلق بالظروف التشغيلية والاقتصادية والمالية لتنمية الموارد الغازية المشتركة وتطويرها بالشراكة مع بي بي bp و كوزمو اينيرجي.
ولتحقيق هذه الغاية، يواصل الوزراء مشاوراتهم المستمرة لضمان الاستدامة والجدوى الاقتصادية للمشروع مع المحافظة على مصالح مواطني البلدين.