نظم صباح اليوم الخميس بنواكشوط الغربية حفل توقيع اتفاقية توأمة بين الجمعية الموريتانية للعدول المنفذين و المجلس الجهوي للمفوضين القضائين لدى محاكم الاستئناف بأكادير بالمملكة المغربية.
وتهدف هذه الاتفاقية الي تبادل الطرفين للمعلومات والخبرات المهنية والتشريعات ذات الصلة وخاصة: المعلومات المتعلقة بالتنظيم المهني وتسير وتدبير اعمال المجلس والجمعية، ونماذج من المحاضر والاجتهدات القضائية ونماذج من المطبوعات والسجلات ومجموعات القوانين المتعلقة بإجراءات تبليغ وتنفيذ الاحكام القضائية وكل ما هو مرتبط باختصاصات المهنيين من مفوضين قضائيين وعدول منفذين.
وأوضح المستشار الفني لوزير العدل الأمين العام للوزارة وكالة السيد اعمر ولد القاسم في كلمة بالمناسبة، أن قطاع العدل عازم علي تحسين النظم الأساسية لجميع المهن القضائية وتحسينها، حيث تمت خلال السنتين الأخيرتين مراجعة القانون المنظم للهيئة الوطنية للمحامين وقانون الموثقين.
وبين ان الحكومة صادقت علي مشروع قانون العدول المنفذين، ويجري العمل علي مراجعة النصوص المنظمة لمختلف المهن القضائية.
وبدوره ثمن رئيس الجمعية الوطنية للعدول المنفذين السيد سيدنا ولد ابكر، أن هذه الاتفاقيةستعزز التعاون بين الجانبين خاصة في مجال تبادل الخبرات والتجارب.
من جهته أكد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائين بأكادير أهمية الشراكة بين الهيئتين، معتبر أن هذه الاتفاقية ستتيح للطرفين الاطلاع علي جميع المواضيع ذات الصلة في مجال التنفيذ والنصوص الناظمة له في كلا البلدين.
وتناول الكلام كذلك، ممثل برنامج دعم إصلاح العدالة السيد كي الان ابو، فبين أن هذا الاتفاق يكتسي أهمية بالغة للطرفين، مبرزا أن برنامج دعم إصلاح العدالة مول عدة أنشطة مماثلة لهذا النشاط. وحضر التوقيع عدد من مسؤولي البلدين الشقيقين.