نظمت وزارة البترول والمعادن والطاقة اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة حول دراسة مسار الطاقة في موريتانيا في افق 2050، و التي ستشرف عليها الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتهدف هذه الورشة إلى صياغة مسار انتقال الطاقة بعد عام 2030، من أجل المساهمة في تحقيق اهداف الطاقة لحد الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة السيد احمد سالم بوهد، في كلمة له بالمناسبة، أن القطاع قام بمتابعة وتنفيذ وإعداد رؤية طاقوية.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تتركز على عدد من المحاور من بينها، ولوج كافة المواطنين إلى خدمات الكهرباء، إضافة لخفض كلفته للدفع قدما بالتحول الصناعي والاقتصادي، فضلا عن رفع نسبة المزيج الطاقوي، موضحا أن القطاع اعتمد مؤخرا مدونة جديدة للكهرباء تقدم مزايا عديدة.
وشارك في اعمال الورشة عدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال الطاقة، وممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين.