نظمت السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة للمصادقة على حصيلة التقارير الواردة من الأطراف المعنية حول تقويم نظام ليصانص، ماستر ودكتوراه (LMD) في موريتانيا.
وتم خلال الورشة تقديم عرض حول الملخص العام لعرض تقارير التقييم، إضافة لورشات عمل حول الحوكمة والحياة الجامعية، والتكوين، إضافة إلى الشراكة والبحث.
وأوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد انيانغ مامادو، في كلمة له بالمناسبة، أن عملية التقييم الاستراتيجي لنظام L.M.D له أهمية كبيرة لتطوير نظام التعليم العالي في موريتانيا، مضيفا أن اعتماد نظام التدريب المعروف بالرخصة، الماجستير، الدكتوراه (LM.D)، يعتبر أحد أعمق إصلاحات التعليم العالي وأكثرها دقة.
وأضاف أنه كان حين اعتماده نظاما جديدا تم تصميمه في مكان آخر وغريب عن التقاليد التعليمية، ولكنه خلق إجماعا جعله يوفر حلولا لأوجه القصور واختلالات التعليم العالي.
وبين أنه تم الاشتراك في المقام الأول بسبب الحاجة إلى تنسيق التعليم مع المعايير الدولية الموحدة، من أجل الحصول على كفاءة أكثر.
وبدوره أوضح مدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي، السيد محمد الامين ولد الحلس، أن هذا النظام انطلق على أرض الواقع منذ عام 2008، مما شكل لحظة مهمة في تطوير التعليم العالي.
وبين أن الانتقال إلى هذا النظام رافقه تحول في جملة من التطورات لامست مختلف الأنظمة، مبينا أن تجربة هذا النظام حظيت بالاهتمام من طرف وزارة التعليم العالي.