تم اليوم الثلاثاء إطلاق مشروع دعم التنمية والابتكار بالقطاع الزراعي بموريتانيا “باديسام”، الذي يهدف إلى تنمية الزراعة والتنمية الحيوانية في 32 بلدية في 6 مقاطعات بولايات غورغول ولبراكنة ولعصابة.
ويتدخل المشروع في ولايات واقعة في محيط يدعى: مناطق الفرص والنمو الزراعي” zoca” لدعم تطوير أقطاب النمو الزراعي بغية انجاز المزيد من المنشآت المائية وتطوير وعصرنة نظم الري ودعم قدرات الطواقم الفنية العاملة في قطاع الزراعة.
وأوضح معالي وزير الزراعة السيد أمم ولد بيبات، لدى إشرافه على حفل انطلاق المشروع، بحضور معالي وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد إمبادي، أن مشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي بموريتانيا يأتي تنفيذا لسياسة واستراتيجية القطاع المتعلقة بإعطاء دفع جديد للزراعة في بلادنا لتتبوأ مكانتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقق الآمال المعقودة عليها من أجل الحصول على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، مجسدة بذلك حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على النهوض بالزراعة في بلادنا، وهو ما تعمل الحكومة بإشراف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على ترجمته على أرض الوقع.
وقال إن هذا المشروع، الممول من طرف البنك الدولي بغلاف مالي بلغ 50 مليون دولار امريكي على مدى ست سنوات، يهدف إلى انجاز برامج طموحة ستمكن من الاستغلال الأمثل والمستديم للموارد المائية عن طريق إقامة العديد من الاستصلاحات الهيدروزراعية وعصرنة نظم الري.
وأضاف أن المشروع يعتزم التدخل على أساس تجريبي في منطقتين مرويتين من أصل ست مناطق محتملة من الضفة، وهو ما سيمكن من دعم الجهود المبذولة في إطار التنويع الزراعي وزيادة الإنتاج والرفع من مستواه التنافسي.
وأشار معالي الوزير إلى أن البعد الاستراتيجي للمشروع ينسجم تماما مع أولويات التنمية في مجالات مكافحة الفقر وسوء التغذية وضمان الأمن الغذائي والنمو المستديم للقطاع الزراعي ويأخذ بعين الاعتبار أهداف استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك “2016_2030” والخطة الوطنية للتنمية الز راعية “2016_2025”.
وتقدم بالشكر إلى البنك الدولي الذي يواكب مسارنا التنموي خدمة للتنمية الزراعية ومساهمة في جهود بلادنا لضمان الأمن الغذائي.
وبدورها نبهت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا السيدة كريستينا ايزابل إلى أن المقاربة المتبعة في شبه القطاع المطري تتعلق بالتسيير المندمج مع استخدام مناهج الزراعة وذلك بالتشاور الوثيق مع الفاعلين المحليين طبقا لخطط التنمية المحلية مع تخصيص منطقة لاستعادة التربة والتسيير المستديم للمصادر الطبيعية.
وأضافت أن الابتكار المتوقع في القطاع المروي هو استغلال الأراضي الزراعية عبر استثمارات خصوصية على أساس قاعدة تفاهم ثلاثية: الدولة، الفاعلون في القطاع الخاص والمجموعات المحاذية من أجل تنمية بعض الشعب ذات القيمة الاقتصادية العالية.
وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الزراعة وعدد كبير من ممثلي القطاعات المعنية.