tahalil-logo-ar

تنظيم دورة تكوينية حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية

أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، اليوم الثلاثاء في نواكشوط على انطلاق أعمال الجزء الثاني من الملتقى التكوين الثاني لصالح المحاكم المدنية والادارية حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية.

وسيتابع المشاركون في هذا الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام عدة عروضا تتعلق بالنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا، و دور الإدارة في تسوية النزاعات العقارية، إضافة إلى عرض حول دور وكالة التنمية الحضرية.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدل في المجالات المتعلقة بملفات العقارات، من خلال تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية.

وأكد الأمين العام لوزارة العدل في كلمة بالمناسبة، أن المؤسسة القضائية تعتبر دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم، وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.

وأضاف أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء مسؤولية جسيمة جعلت تنمية وعصرنة المنظومة القضائية تحظى باهتمام بالغ من طرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال إن وزارة العدل ستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي، من خلال التكوين المستمر حيث عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم إنجازها خلال السنة الجارية.

وأشار إلى أن العروض والمداخلات المبرمجة خلال هذا الملتقى ستتيح تعميق النقاش وتحديد الاختلالات واقتراح إصلاحات كفيلة، تحقق الطموح الذي يسعى إليه من جودة في النصوص الموضوعية وكفاءة في تنزيلها على الواقع عبر مساطر إجرائية عملية.

حضر افتتاح الملتقى الأمينان العامان لوزارتي الداخلية واللامركزية والمالية، وعدد من أطر القطاعات المعنية.