أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن موريتانيا بفضل حنكة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تربطها علاقات جيدة مع كافة الدول، وخاصة دول الجوار.
وأضاف، في رده على سؤال حول العلاقة مع دول الجوار، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الاربعاء بقاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء الداخلية واللامركزية، والتحول الرقمي، أن موريتانيا تسعى لإقامة علاقات طيبة مع الكل ولا سيما دول الجوار.
وفي معرض جوابه على سؤال حول شركة صوملك، أوضح الناطق باسم الحكومة، أن إعادة هيكلة الشركة يأتي في إطار إصلاحها الذي بدأ منذ مدة، إذ كان لا بد من تقسيمها، وهو ما تم اليوم، حيث قسمت إلى أربع شركات واحدة قابضة وثانية للإنتاج والنقل، أما الثالثة فخصصت للتوزيع والمالية، بينما خصصت الرابعة للنفاذ الشامل في الأماكن الريفية.
وبدوره، قال معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون المعدل لبعض أحكام القانون السابق المنظم لوثائق السفر، ومشروع المرسوم الذي يحل محل بعض ترتيبات المرسوم السابق المنشئ لبطاقة التعريف الوطنية والمحدد لإجراءات إصدارها، يأتيان في إطار الانتقال من البرنامج الذي كان سائدا (البيومتري) إلى مجال الرقمنة، إذ ستسمح هذه المراسيم بالحصول على الوثائق عن بعد، مع الإبقاء على الطريقة السابقة (الحضور بدنيا لمراكز الحالة المدنية) كخيار.
وأضاف أن هذه المراسيم تأتي أيضا في إطار برنامج “هويتي” الذي دشنه فخامة رئيس الجمهورية الأسابيع الماضية، والذي مثل قفزة نوعية في تسهيل الحصول على الوثائق المدنية، إذ كان البرنامج السابق (البيومتري) ينص على ضرورة الحضور البدني لمراكز الحالة المدنية.
وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بنظام الهجرة في موريتانيا والمحدد لطرق تأمين بطاقة الإقامة، بين معالي الوزير أن بطاقة الإقامة للأجانب أصبحت صلاحيتها خمس سنوات بدل سنة واحدة، مراعاة لما هو معمول به في الدول التي تربطها بموريتانيا علاقات في هذا الجانب، حيث تتراوح مدة البطاقة فيها من سنة إلى عشر سنوات، مشيرا إلى أن الدولة ستعمد إلى التعامل بالمثل في تحديد المدة الزمنية للبطاقة.
وفي رده على سؤال حول التراخيص للأحزاب السياسية، قال معالي وزير الداخلية، إن الوزارة ستنظم ورشة حول هذا الموضوع خلال الأسابيع المقبلة وسيدعى لها الإعلام والأحزاب المرخصة وتلك التي تقدمت بطلبات للترخيص وبعض هيئات المجتمع المدني، مشددا على أن الحكومة لا تريد تقييد الحريات لكن الشيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده.
ومن جانبه قال معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله ولد لولي، إن مشروع المرسوم المعدل لبعض ترتيبات المرسوم السابق المتضمن أنشطة الاتصالات الإلكترونية وإجراءات منح الرخص والتراخيص، يهدف إلى تبسيط وتخفيف الإجراء في مجال منح التراخيص العامة من خلال تحديد صلاحيات سلطة التنظيم فيما يتعلق بالتصريح المسبق اللازم للحصول على ترخيص عام.
وأَضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تعويض النقص الحاصل فيما يخص الآجال المحددة لدفع التعويض المالي في حالة تجديد الرخصة الفردية، كما سيمكن سلطة التنظيم من القدرة على طلب ضمان مصرفي عند الطلب الأول لأصحاب الرخص الفردية لمنح هذه الرخص أو تجديدها.
وأوضح أن من بين الأهداف التي يسعى لها المشروع ضمان الأداء الفعلي للتعويض المالي لجميع الحالات سواء من قبل صاحب الرخصة الفردية أو في حالة التخلف أو التأخر في الدفع.
وفي رده على سؤال حول ما وصفه صاحب السؤال بصفقة تراض في مجال الإتصال بين سلطة التنظيم وشركة هواوي، أكد أن الصفقة المذكورة عرضت على مجلس الوزراء قبل إبرامها بعد اكتمال الدراسة الفنية لها، واتبعت المساطر القانونية لسلطة التنظيم، والتي هي مؤسسة مستقلة عن الوزارة ولا تخضع لنظام الصفقات، نافيا بشدة أن تكون صفقة تراض.