وتندرج الاتفاقية في إطار تحقيق الأهداف الواردة في السياسات الوطنية والرؤى الاستراتيجية في برنامج "أولوياتي" الموسع (2019-2023)، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2017-2030)، والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستديمة، واستراتيجية تنمية القطاع الريفي في أفق 2025، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، فصلا عن اعتماد الشراكة على تعاضد الموارد وتكامل التدخلات، أخذا في الحسبان للتحديات المترابطة المتمثلة في الأمن الغذائي، وتدهور الأراضي، والتغير المناخي، والفقر.

وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالمناسبة أن هذه الاتفاقية ستمكن من تعزيز تنسيق العمل الحكومي في مجال الأمن الغذائي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

ومن جانبها أشارت معالي مفوضة الأمن الغذائي، إلى أن الاتفاقية تم التوصل إليها بعد العديد من المشاورات المنصبة حول تحديد الأهداف المشتركة بين القطاعين للوصول إلى نتائج متميزة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور أطر من الوزارة والمفوضية.

و_م_أ