منه في المجال الاقتصادي رغم الظروف المرتبطة بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن إشراف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، على افتتاح هذا اليوم يحمل دلالة سياسية واقتصادية.

وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة في نواكشوط أن المجلس ناقش وصادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامجين تعاقديين لصيانة الشبكة الطرقية خلال الفترة(2022 – 2024).

وأشار إلى أن وزراء الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، والداخلية واللامركزية، والصحة، قدموا خلال الاجتماع تقارير حول وضعية جائحة كورونا في البلد، مشيرا إلى أن هذه التقارير بينت أن أسرة الإنعاش والتكفل لازالت متوفرة رقم الانتشار الكبير للجائحة وما ترتب عليه من ضغط على المستشفيات.

ودعا المواطنين إلى وعي خطورة المرحلة والإقبال على التلقيح الذي أصبح متوفرا ومفتوحا أمام كافة المواطنين البالغين 11 سنة فما فوق، مبينا أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا في حالة اجتماع مفتوح من أجل اتخاذ ما يلزم في حال حدوث أية طوارئ صحية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء صادق منذ عدة أسابيع على اعتماد خطة استعجالية لدعم المنمين في مواجهة التأثيرات السلبية المترتبة على النقص الحاصل في الأمطار خلال فصل الخريف الماضي، مشيرا إلى أن هذه الخطة سيتم في إطارها استيراد كميات كافية من الأعلاف في الوقت المناسب وسيتم توفيرها في مناطق وجود المنمين.

وأشار إلى أن التشاور السياسي مازال متواصلا وهو ملف يتعلق بالأحزاب السياسية بما فيها الموالاة والمعارضة، مذكرا بأن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد في أكثر من مناسبة أن ما ستتفق عليه الطبقة السياسية سيتم تطبيقه دون استثناء ووفقا للآجال والآليات الكفيلة بذلك.
و_م_أ