نظمت وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء في انواكشوط الملتقى الأول للتفتيش القضائي تحت عنوان "التفتيش القضائي ورسالته".

وسيتلقى المشاركون في هذا اللقاء، الذي يدوم ثلاثة أيام، عدة عروض ومحاضرات عن التفتيش القضائي في بعض البلدان مثل فرنسا والمغرب والسنغال، دراسة ومقارنة، يقدمها بعض الخبراء في المجال القضائي.

وبين معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه في كلمة له بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن الخطوات الحثيثة التي قطعها قطاع العدل في تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خاصة في المجال العدلي.

وأضاف أنها تجسد توجيهات فخامته السامية للمجلس الأعلى للقضاء وللحكومة باتخاذ كل التدابير اللازمة للنهوض بهذا القطاع الهام.

وقال إن تفعيل التفتيش القضائي يأتي في مقدمة هذه التدابير، وهو ما تتنزل في إطاره هذه الورشة المتوجة للدعم الذي تمكن القطاع هذا العام وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من توفيره للمفتشية العامة والإدارة القضائية والسجون.

وبين أن هذا الدعم انعكس بصورة مباشرة على أداء المفتشية وقدرتها على إنجاز مهامها في مواعدها، حيث تمكنت ولأول مرة من تنفيذ برنامجها السنوي على أساس فصلي بعد أن كان تنفيذه لا يكاد يتجاوز نسبة 50% سنويا.

وأوضح أن هذه الورشة تأتي في وقتها المناسب، كفرصة لاستثمار تلك التقارير وغيرها ولتوظيف خبرات المفتشين في تشخيص التحديات والإشكالات القانونية والفنية والتنظيمية التي تواجه عملية التفتيش.

وبدوره أكد المفتش العام للإدارة القضائية والسجون السيد جمال آكاط على أهمية هذا الملتقى الذى سيزود طواقم المفتشية العامة والإدارة القضائية والسجون بالمعارف النظرية والتطبيقية اللازمة للنهوض بهذه المؤسسة الهامة والتي يتوقف على نهوضها وإصلاحها نهوض المرفق العدلي ككل.

وحضر حفل الافتتاح معالي وزير الداخلية واللامركزية، والوزير الأمين العام للحكومة، ورئيس المحكمة العليا، والأمين العام لوزارة العدل، ووالي انواكشوط الغربية وعمدة مقاطعة تفرغ زينه.
و_م_أ