ويهدف هذا اللقاء الى التشاور وتبادل المعلومات حول واقع الكوارث في موريتانيا نظرا للاهتمام الذي يحظى به الامن المدني وتسيير الازمات من قبل السلطات العمومية من خلال منحه صلاحيات ومهام جديدة بغية الرفع من ادائه في وجه التحديات المرتبطة بتسارع النهضة الصناعية والعمرانية والمعدنية والنمو الديمغرافي في البلد.

وتابع عدد من المشاركين الفاعلين في مجال الامن المدني وبعض ممثلي الشركاء في التنمية بالمناسبة عروضا شملت تقديما حول المندوبية وإدارة الكوارث في موريتانيا.

وأوضح المستشار القانوني بوزارة الداخلية واللامركزية، الامين العام للوزارة وكالة السيد سيدي محمد ولد بيدي لدى افتتاحه أعمال هذا اليوم أن ما تطرحه التغيرات المناخية عبر العالم وما تحصده آثارها السلبية وما ينجم عنها من أخطار كالحرائق وحوادث السير، أمور تحتم على البلد العمل على تطوير الشراكة والتعاون بغية وضع حد للأخطار المحدقة.

وأشاد في هذا الصدد بجهود شركاء موريتانيا في التنمية والاشقاء من الدول العربية والاسلامية في مجال الامن المدني وتسيير الازمات بصفة خاصة.

وأكد أن الوزارة تعتمد استراتيجية حكومية شاملة ومنهجية في التعاطي الايجابي وتبادل المعلومات مع مختلف الشركاء سعيا إلى الاستفادة من الخبرات والمهارات ومختلف أوجه الدعم من أجل دفع العمل في مجال الامن المدني.

وبدوره قال المندوب العام للمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الازمات، اللواء ختار ولد محمد أمبارك أن هذا النشاط يتنزل ضمن جهود الحكومة الموريتانية الهادفة الى تطوير المندوبية تعريفا بمهامها وأدائها في وقت تبذل فيه جهود حثيثة لتطوير بنيتها المؤسسية ووسائلها العملية قصد تنويع خدماتها وتقريبها من المواطنين.

وأضاف أن التحول الذي شهدته المندوبية ساعدها في ضمان مواكبة المستجدات ومكنها من العمل على رفع التحديات التي فرضتها الكوارث الصحية لجائحة كورونا والفيضانات الموسمية التي عرفتها العديد من المدن والتجمعات السكنية الخريف الماضي.

وأشار الى أن النهضة الصناعية والعمرانية في البلد تفرض تحديات مرتبطة بالأخطار الصناعية الامر الذي يستوجب تعزيز الاجراءات الوقائية للسلامة في تلك المنشآت، آملا ان يفتح هذا اللقاء آفاقا جديدة للتعاون البناء سعيا الى مواكبة جهود المندوبية للنجاح في مهامها النبيلة.

وحضر تنظيم اليوم التحسيسي والي نواكشوط الغربية والمستشار المكلف بالاتصال بوزارة الداخلية واللامركزية