الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل والممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة في ليبيا وممثلي الأطراف الليبية.

وكان رئيس الجمهورية أكد فى كلمة ألقاها أمام منتدي دكار للسلم والأمن فى إفريقيا نوفمبر الماضي أن سقوط الحكومة الليبية سنة 2011 كان عاملا ضاعف من حدة التوتر في الفضاء الساحلي الصحراوي مما شكل تهديدات أمنية خطيرة فى الفضاء الساحلي الشامل.

واعتبر رئيس الجمهورية أنه بناء على ذلك الأساس فإن أي مبادرة لمحاربة ناجعة للإرهاب يجب أن تعتمد بالضرورة حل الأزمة الليبية.

وقد سعت موريتانيا لتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار غير المشروط و احترام حظر السلاح في ليبيا ، كسبيل وحيد من أجل العودة إلى عملية سياسية شاملة تضمن استرجاع الأمن و الاستقرار في هذا البلد ، وهو ما تصب فيه المقاربة الموريتانية القائمة على أساس الحل السياسي، بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخلات الأجنبية والتي انتهجها الاتحاد الإفريقي وعدة أطراف أخرى.

و حذر السيد غسان سلامه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا من خطورة الوضع في ليبيا حيث أصبحت مسرحا لمختلف أنواع السلاح والآليات الحربية المتطورة للغاية كما أن هناك مرتزقة وجماعات ايديولوجية من مختلف بقاع الأرض.

وبدوره قال موسى فاكي محمات رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي إن انتهاك الحظر على الأسلحة ومواصلة تدفق المرتزقة إلى ليبيا وتزايد التدخل الأجنبي يهدد ليبيا بمخاطر غير مسبوقة.

وعبر عن رفض الاتحاد الافريقي لجميع الحلول العسكرية للازمة، داعيا إلى حل سياسي شامل بناء على اقتراح ثلاثة دول إفريقية أعضاء في مجلس الأمن الدولي.