نفى رئيس حزب تكتل الديمقراطية احمد ولد داداه اليوم أي علم له بتقارب بينه وبين ولد عبد العزيز، وطالب بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات الذهب، ووقف إنتاج البترول من البحر، وإنشاء شركة فوسفات مشابهة لاسنيم.
كما اتهم ولد داداه الحكومة بازدراء القانون،و تساءل عن مصير الـ 50 مليون دولار التي لم تظهر في أي ميزانية حتى الان، .

. واعلن رفضه لخروج الجيش الموريتاني من الحدود، واعتبر ان الحوار يجب ان يتم حول شفافية الانتخابات التشريعية والبلدية، واكد ان لا حساسية لدية من اتفاقية دكار وان الإرهاب لا يمكن ان يكافحه بلد بمفرده كما انه لا يرفض الاستعانة بفرنسا لمكافحة الارهاب
تصريحات ولد داداه جاءت في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر حزبه بنواكشوط بحضور العشرات من انصاره وقال فيه ان الوضع الاقتصادي في البلد بالنسبة له ضبابي لغياب أي معلومات دقيقة عنه معتبرا ان السلطات هي من اختار هذه الضبابية لحاجة في نفسها حيث لا توجد أي معلومات منشورة عن الاكتشافات المعدنية ولا غيرها من الثروات الطبيعية من حيث الكميات، وينطبق ذلك على الصفقات العمومية.
وعبر ولد داداه عن استغرابه من عدم مرور هذه المعطيات على البرلمان معتبرا ان ذلك يدل على ازدراء الحكومة بالقوانين حيث انها تمتلك الاغلبية الساحقة وبالتالي فان أي قانون تتقدم به للبرلمان سيصوت عليه، لكن المعلومات التي لديه تؤكد ان التشاور لا وجود له حتى مع الأغلبية نفسها
مطالبة ولد داداه بوقف انتاج البترول ومراجعة الاتفاقيات مع شركات الذهب عللها بان استخراج البترول من البحر قد يسبب كارثة بيئية لا قبل لموريتانيا بها ضاربا المثال بما تعرضت له الولايات المتحدة في خليج المكسيك واوضح انه يتفهم صعوبات التملص من الاتفاقيات لكن هذا لا يمنع من التنبيه الى ذلك لاتخاذ اجراءات لمراقبة الوضع، اما الذهب فقال ان سعر اونصته اليوم قد وصلت 1400 دولار بينما الاتفاقيات التي أبرمت موريتانيا مع الشركات تمت في ظل تسعرة 400 دولار.
وبخصوص الفوسفات فان مطلب ولد داداه ينبع من قدرة موريتانيا الراهنة على امكانية انشاء شركة وطنية مثل اسنيم فموريتانيا التي استطاعت بقدراتها المحدودة في السبعينات ان تحول ميفرما الى شركة وطنية بمقدورها الان بمساعدة بعض الأصدقاء إنشاء شركة وطنية للفوسفات بدل منحها لأجانب.
وعن الجيش فقد قال ولد الداداه انه الان بعد عودت الجيش من مالي انه ضد ان يخرج الجيش من الحوزة الترابية ورفض ان يخرج الجيش للدفاع عن شمال مالي مهما كانت المبررات.
وقد وزع الحزب بيانا حول الاستقلال جاء نصه فيمايلي:
بيـــــــــــــــــان
تخلد موريتانيا خلال أيام خمسينية استقلالها الوطني. وخلال هذه الفترة الوجيزة نسبيا بمقياس أعمار الأمم، فقد تم تحقيق إنجازات معتبرة في مجالي السيادة السياسية والاقتصادية في البلد، خصوصا خلال العقود الأولي من عمر الدولة.
واليوم يمكننا أن نلاحظ أن بلدنا من أكثر بلدان المنطقة هشاشة علي المستويات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
فبعد خمسين سنة من الاستقلال، لا يزال السواد الأعظم من شعبنا يعيش تحت خط الفقر، كما أن قطاع التعليم في انحطاط مستمر، وتعاني الصحة من العوز المزمن، في حين وصلت البطالة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في تاريخ البلد المعاصر.
ولقد دفع الظلم والتهميش وانسداد الآفاق، بأعداد هائلة من الشباب إلى أحضان الإرهاب، كما حدا بآخرين إما إلى المزايدات الخصوصية الطائفية أو هجر الديار إلي أماكن أكثر رحمة.
وأمام هذه المخاطر الجمة، التي تهدد بتقويض أسس الدولة، فإن تكتل القوي الديمقراطية يحبذ الحوار السياسي من أجل إعطاء فرصة لتوافق يتخذ من اتفاقية دكار مرجعية له، و ذلك لإخراج البلد من حالة الاحتقان الحاد.
ومن هذا المنطلق فإن تكتل القوي الديمقراطية قررـ خدمة للمصالح العليا للبلد ـ تجاوز تحفظاته على الانتخابات الرئاسية مع مواصلة العمل الدؤوب في إطار منسقية المعارضة الديمقراطية من أجل ترسيخ الديمقراطية و منع الممارسات التعسفية التي أدت إلي إفلاس البلاد.
وفي هذا الإطار، فإن التكتل يدين بشدة الارتجالية والتحكم الانفرادي في مقدرات الدولة، المتمثلة في مركزة كافة القرارات في يد واحدة، مما أدى إلي تفاقم عجز الإدارة و ركود الاقتصاد و تنامي التضخم الذي يؤثر بصورة مأساوية علي القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة في ظل الارتفاع الفائق والمتزايد لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية.
إن سياسة التقشف المعلنة غداة الانتخابات، والتي تمثلت في الانخفاض الحاد لميزانية تسيير مؤسسات الدولة، لم تتمخض في النهاية إلا عن تعطيل مصالح الخدمات العمومية، في نفس الوقت الذي تزداد فيه النفقات العامة من 14 مليار أوقية سنة 2009 ، إلي 22 مليار أوقية خلال 2010 ، بموجب القوانين المعدلة للميزانية خلال هاتين السنتين.
وقد كشفت هذه الزيادات زيف الأهداف المعلنة للاقتطاعات التي أجريت علي ميزانية التسيير.
ومن ناحية أخري فإن السلطات العمومية لم تكشف بعد عن مصير 50 مليون دولار، التي لم تدرج بعد في أية ميزانية رغم المطالبة المتكررة بذلك منذ سنة 2008.
و يزيد من قلقنا أن منظمة الشفافية الدولية صنفت موريتانيا في المرتبة 143 من 179 سنة 2010، بعد أن كانت في المرتبة 84 سنة 2006. و ذلك يدل على تفاقم انعدام الشفافية في تسيير البلد.
إن انعدام الشفافية يلاحظ كذلك في قطاع النفط، حيث لم تعد عقود تقاسم الإنتاج تمر عبر البرلمان كما كان الحال بالنسبة للاتفاقيات السابقة.
وقد تسبب استغلال الثروات المنجمية والنفطية والبحرية في أضرار بيئية كبيرة، تلاحظ بشكل يومي مع عدم إمكانية الوقوف علي الأثر الحقيقي لها في الوقت الراهن.
وأخيرا فإن التكتل يأسف لفشل السياسات العمومية المتبعة من قبل الحكومة، ويلاحظ بمرارة أن المواطنين يزدادون فقرا يوما بعد يوم، في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة استغلال ثروات البلد.
نواكشوط، 19 ذي الحجة 1431-25 نوفمبر 2010
إدارة إعلام تكتل القوى الديمقراطية