أعلنت الحكومة المالية عزمها إلغاء مذكرات التوقيف التي أصدرتها في فبراير الماضي، ضد زعماء مجموعات مسلحة تتمركز في شمال البلاد، بعدما انضموا إلى مفاوضات السلام مع الحكومة".

وقال وزير العدل المالي "محمد علي بثيلي"، إن إلغاء مذكرات التوقيف هدفه استعادة هؤلاء الزعماء "حريتهم في التنقل" كي يكون بوسعهم الذهاب إلى باماكو، للتفاوض مع الحكومة عملا ببنود اتفاق السلام الموقع بواغادوغو في 18 يونيو الماضي".

ولم يوضح وير العدل المالي متى ستتخذ الحكومة هذه الخطوة، ولم يعلن عدد الأشخاص الذين ستشملهم.

وكانت النيابة العامة بباماكو، نشرت في 8 فبراير 2013 ، حوالى 30 مذكرة توقيف بحق قياديين في الجماعات المتمردة، التي كانت دخلت معها في مفاوضات سلام.
الأخبار