ولد أييه، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محمد الأمين سيدي مولود، المتعلق بوضعية المصادر البشرية داخل المنظومة التعليمية في البلد.

وأشار السيد النائب في سؤاله إلى مدى حاجة الدولة لتطوير منظومتها العلمية والتعليمية، موضحا أن من أهم الأولويات لتحقيق ذلك هو تحسين ظروف الكادر البشري في قطاع التعليم.

وأضاف أن هذا الكادر يحتاج الكثير من العناية والدعم والاهتمام وخاصة الأساتذة العقدويين.

وقال النائب في سؤاله أن البلد يحتاج إلى اكتتاب المزيد من الأساتذة ولترسيم من يمكن ترسيمهم من العقدويين تلبية للحاجة وانسجاما مع التزامات الدولة اتجاه هؤلاء.

وتساءل النائب في سؤاله عن سبب عدم ترسيم هؤلاء الأساتذة؟، ولماذا لا يتم تحسين ظروفهم وظروف كل العاملين بالقطاع، بشكل يجعلهم قادرين على أداء رسالتهم التربوية؟.

وقال معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح، أن الوضعية التي كانت عليها المنظومة التعليمية مع بداية تسلم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكم، تميزت بحكامة فوضوية فالخريطة المدرسية غير منظمة والتحويل والترقية لا تخضع للمعايير، والأرقام الوطنية تكاد تكون للمتاجرة.

وأضاف أن البنية التحتية التعليمية كانت أيضا متواضعة فـ50% من الحجرات في وضعية متهالكة، والنقص المسجل فيها من أجل أن يكون جميع التلاميذ في أقسام 3600 قسم في التعليم الأساسي، كما توجد 80 مؤسسة ثانوية بدون بنايات وتوجد في حجرات مقدمة من طرف الآباء أو مؤجرة من طرفهم، والنقص في الطاولات المدرسية يقدر بـ70 ألف طاولة، ونتائج الامتحانات غير مرضية.

وأضاف أن الحكومة ومن أجل إيجاد الحلول لهذه المشاكل تعمل على محورين، أولهما التشاور الوطني للإصلاح الذي سينطلق قريبا حيث تم إعداد خريطة للتشاور وإنشاء مكتب وطني للتهذيب ودراسة الإصلاحات السابقة التي قيم بها، مشيرا إلى أن هذا التشاور سيتم على أساسه وضع خطة عشرية للنهوض بقطاع التهذيب الوطني.

وقال إن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها أن ترفع من أداء المنظومة التربوية من بينها مراجعة البرامج، وطباعة الكتب المدرسية، وإطلاق برنامج طموح يشمل بناء 2000 حجرة دراسية، وإطلاق مسابقة لاكتتاب 5000 مقدم خدمة لتعويض النقص الحاصل.

وأشار إلى أن المشاركين في هذه المسابقة ترشحوا على أساس شروط واضحة مسبقا ويعرفون مختلف البنود المتعلقة بالعقد المبرم معهم، مشيرا إلى أن هذه المسابقة مكنت من الحصول على 4000 مقدم خدمة، التحقت منهم 3000 بمهنة التدريس.

ونبه إلى أنه بالإضافة إلى هذه المجموعة من مقدمي الخدمات تم اكتتاب 1595 مدرس خريجي مدارس تكوين المعلمين والأساتذة خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى اكتتاب 2800 أستاذ متدرب، هم الآن في طور التكوين، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2023، ستكون المنظومة التعليمية قد استفادت من خدمات 8500 مدرس بمختلف أنواعهم.

وأضاف أن هذه الاكتتابات تدخل ضمن تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، باكتتاب 6000 مدرس، حيث تم تحقيق هذا التعهد بل وتجاوزه.

وقال وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح، أنه تم كذلك اكتتاب 60 تلميذ مفتش تعليم أساسي و62 مفتش تعليم ثانوي و10 مفتشين للتعليم الفني، و100 مدرس في مدارس تكوين المعلمين.

وأشار إلى أن زيادة كتلة الأجور في الوزارة زادت بـ14 مليار أوقية قديمة خلال السنتين الماضيتين حيث انتقلت من 49 مليار سنة 2019، إلى 63 مليار سنة 2021، وهو ما يشكل معدل زيادة قدره 7 مليارات سنويا.

وأضاف أن التحسينات شملت كذلك زيادة علاوة البعد بنسبة 50%، وزيادة علاوة الطبشور بحيث تشمل 12 شهرا بدل 9 أشهر فقط، وزيادة علاوة التأطير بالنسبة للمفتشين بـ 10000 أوقية قديمة، واستحداث سلك جديد للمدرسين الرئيسيين.

وقال إن الوزارة الآن في طور إعداد تثمين مهنة المدرس حيث شملت خطوطه العريضة جميع المطالب التي تقدمت بها النقابات، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة برمجة هذه المطالب مع النقابات حسب الوسائل المتاحة.

وأشار إلى أنه تم الشروع في هيكلة مدارس تكوين المعلمين وكتابة برامجهم وإطلاق برنامج لتكوين المكونين فيهم، وتحديد حاجياتهم من التجهيزات.

تقرير: هواري ولد محمد محمود

و_م_أ