الأغراض المستهدفة.

وثمن السيد محمد ولد أحمد عيده ، الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية لدى اختتامه أعمال المراجعة اليوم الجمعة في نواكشوط ، توصيات المشاركين من خلال مناقشاتهم الجادة, التي تقيدت بمضامين اتفاقيات التمويل, التي تنسجم مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وأوضح أن هذه المراجعة كانت فرصة ملائمة لمناقشة بناءة كان لها الأثر البالغ في الاسترشاد وتبادل الآراء , مما أدى إلى التوصل الى هذه التوصيات القيمة الهادفة إلى الحد من الإكراهات والعراقيل التي اكتنفت تسيير خطة العمل لسنة 2018 وما قبلها .

وبدوره أشار متحدث باسم الشركاء في التنمية السيد أرفى ابرياس ، ممثل صندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في موريتانيا إلى أن المانحين يولون اهتماما لهذه المراجعة لمساهمتها في دعم آليات الإشراف ومتابعة التوصيات الصادرة عنها .

وقال إن الدورة المخصصة لتحليل التدخلات في القطاع وكذا نتائج هذه التدخلات أظهرت أن 9 أطفال من 10 يتمكنون من إنهاء الدراسة في المرحلة الابتدائية ) .

وأضاف أن سنة 2018 سجلت تقدما بقدر اربع نقاط حيث توجد39 في المائة من المدارس مكتملة الفصول بالرغم من أن تشخيص النظام التربوي يظهر بعض نقاط الضعف والعقبات يجب تجاوزها ومنها تدني المستوى .

ونبه إلى ان هذه المواضيع يتم طرحها دائما في مختلف المناسبات مما يتطلب البحث عن الحلول الناجعة لها .

وجرى الاختتام بحضور الأمناء العامين لوزارات الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتهذيب الوطني والتكوين المهني و الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالإضافة الى المدير العام لمشاريع التهذيب والتكوين وشخصيات أخرى.