افتتحت صباح اليوم الخميس بمدرسة تكوين المعلمين بانواكشوط ندوة علمية تحت عنوان"مسؤوليات المعلم بين الضمير المهني والوازع الديني" نظمتها مدرسة تكوين المعلمين بانواكشوط. وستتضمن هذه الندوة ثلاثة عروض يقدمها فقهاء وخبراء في مجال التربية والتعليم حول الابعاد المهنية والدينية والتربوية لمهمة المدرس.

واكد الامين العام لوزارة التهذيب الوطني السيد عيسى ولد بلال في كلمته الافتتاحية ان هذه الندوة تدخل في اطارالجهود التي يبذلها القطاع لإعادة الاعتبار لمهنة التدريس من خلال استنهاض الضمير المهني والديني والوطني، سبيلا لاعادة بناء شخصية المدرس بوصفه حجر الزاوية في المنظومة التربوية حتى يتبوأ مكانته اللائقة قدوة حسنة ومرجعا للمجتمع.

وقال إن قطاع التهذيب الوطني يسعى الى الرفع من مكانة المدرسين والتحسين من المردودية التربوية للتلاميذ، انطلاقا من تعليمات رئيس الجمهورية الهادفة الى عصرنةالتعليم والرفع من مستواه ونوعيته لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات العولمة.

واعرب السيد الامين العام عن يقينه بان التجربة والخبرة التي يتوفر عليها المحاضرون ستمكن من بلوغ اهداف الندوة.

وبدوره أشار السيد محمد بوبكر ولد ختاري مدير مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط إلى أن تنظيم هذه الندوة يعد ضمن الأنشطة التكوينية المبرمجة في خطة عمل المدرسة للعام الدراسي الحالي الرامية إلى تطوير الكفاءات المهنية والسلوكية لدى التلاميذ المعلمين تجسيدا لنداء رئيس الجمهورية القاضي بجعل سنة 2015 سنة تعليم بامتياز، مضيفا أن الخطة العامة لعمل المدرسة تم بناؤها بما يستجيب لتوجهات قطاع التهذيب الوطني الرامية إلى تحسين التعليم وجودة التكوين.

وقال إن موضوع هذه الندوة يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لأداء الموظفين عموما ولعطاء المدرسين على وجه الخصوص باعتبار الضمير المهني السلطة الخفية التي تحكم عمل الموظف وأدائه.

وذكر مدير المدرسة بمكانة المدرس عبر العصور وفي بلاد شنقيط ودوره في بناء الأمم والمجتمعات من الناحية الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه المكانة حصل عليها المدرس بفضل تحليه بالضمير المهني المرتكز على الوازع الديني والأخلاقي واحترام المهمة النبيلة المسند إليه.

ونبه إلى أن إعادة الاعتبار لمهنة المعلم لن تتحقق ما لم يتحلى بالضمير المهني المستمد من الوازع الديني والمهني والتربوي.

وجرى حفل الافتتاح بحضور الامينين العامين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني ومدير الوظيفة العمومية والمستشارين والمديرين المركزيين بوزارة التهذيب الوطني والعديد من رجالات الثقافة والمعرفة بالبلد.

AMI