انطلقت صباح اليوم الاثنين بانواكشوط المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب .وتنظم هذه المراجعة من طرف إدارة مشاريع التهذيب والتكوين بالتعاون مع الشركاء وتهدف إلى رصد حصيلة السنة المنصرمة وتحليل مؤشرات أداء القطاع وإقرار خطة العمل للسنة المقبلة.

وأكد السيد سيدي ولد التاه وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة له بالمناسبةأن تطويرالتربية والتكوين والبحث العلمي هو أنجع استثمار لنشرالوعي المدني المستنير، وتحفيزالحركية الاجتماعية، وتحقيق النموالاقتصادي والاجتماعي المندمج والمستدام، مضيفاأن السلطات العمومية وبتوجيهات من رئيس الجمهوريةالسيد محمد ولد عبدالعزيز ركزت على في منح الصدارة في أولوياتها لنشرالتعليم القاعدي وتطويرالتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال السيدالوزير إن خطة العمل الثلاثية شكلت مرحلة هامة في مسار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي من خلال تركيزهاعلى تحسين الجودة وتوسيع طاقة الاستقبال وتطويرالحكامة للرفع من مستوى الأداء الكمي والنوعي للتعليم القاعدي والاسهام في تحسين الفاعلية الخارجية للنظام عبر تطوير وتنويع التكوين الفني والمهني وتحديث وتمهين التعليم العالي.

ودعاالوزيرالمشاركين إلى دراسة وتحليل ماتحقق خلال آخر سنة من تنفيذ الخطة الثلاثية 2012- 2014 واستجلاءالخطة المقبلة 2015 - 2017 عبر نظرة استشرافية ثاقبة ترسي الدعائم وتضبط المعالم .

ويجري استعراض المراجعة هذه السنة في ظرفية تتميز بانطلاق أول مشروع ممول بواسطة الشراكة العالمية من أجل التربية وإعادة التنظيم المؤسسي للقطاع والشروع في إعادة تقارير متابعة مدعمة تشمل كافة تمويلات البرنامج الوطني لتنميةالقطاع التربوي في مرحلته الثانية، كما تتميز بأنهاالسنة الأخيرة من الثلاثي الأول للمرحلةالثانية من البرنامج.

وستمكن هذه المراجعة من وضع حصيلة تنفيذ البرنامج في مرحلته الثانية خلال سنة 2014 سواء على صعيدالانجازات المادية أو على صعيد الصرف المالي فضلا عن تقييم الأداء على أساس ماتم انجازه من الأنشطة المبرمجة وتحليل مؤشرات النمو باتجاه الأغراض المستهدفة، كما ستحدد آفاق النشاط على مدى العام 2015 عبراستجلاء النشاطات المقررة والميزانية المرصودة لها.

وجرى الحفل بحضور وزراءالتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأمين العام لوزارة التهذيب الوطني ومديرإدارة مشاريع التهيب والتكوين ومسؤولين من القطاعات المعنية.

AMI