أعلنت المحكمة العليا في نواكشوط عن صدور العدد الأول من مجلتها التي تهتم بنشر القرارات الصادرة عنها. ويتناول العدد الأول من هذه المجلة قرارات مختارة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا خلال سنتي 2012/2013.

وجاء الإعلان عن صدور هذه المجلة خلال اليوم العلمي الذي نظمته المحكمة العليا بمقرها تحت عنوان:"المحكمة العليا كجهة قضائية لرقابة الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع".

وسيتابع المشاركون في هذا اليوم العلمي عدة عروض تتناول تحرير القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، التقليد المتبع في إعداد مذكرات الطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع الموريتانية .

وأوضح رئيس المحكمة العليا الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف في كلمة الافتتاح أن إصدار العدد الأول من مجلة المحكمة العليا الذي يأتي على فترة من النشر لقرارات هذه المحكمة افتقر فيها القضاة لما يسعفهم بفقه قضائي ثابت ومضطرد والباحثون لما يشفي غليل دراساتهم القانونية أريد له أن يشكل خطوة تقطع ديدن الإهمال واللامبالاة بهذه المسألة الجوهرية.

وأضاف أن قرارات المحكمة العليا ظلت رغم نص القانون على نشرها على رفوف النسيان مما أدى إلى اضطراب القرارات الصادرة عنها وافتقار قضاة الموضوع إلى نبراس فقهي وضاء على ضوئه يحكمون.

وأشار إلى أن إصدار هذا العدد يشكل تطبيقا لجزء من خطة العمل التي وضعتها المحكمة العليا هرم السلطة القضائية لإصلاح هذا المرفق ونجحت إلى حد بعيد في إنجازها وهو ما تمثل في إشاعة روح المسؤولية والشفافية، وإنهاء عملية توثيق جميع قرارات المحكمة العليا منذ إنشائها وتفعيل الموقع الالكتروني من خلال نشر القرارات والنصوص القانونية ومواعيد الجلسات واستفادة 15 قاضيا من قضاتها من المشاركة في ندوات ومؤتمرات علمية في الخارج .

ونبه إلى أن المحكمة العليا لديها خطة مستقبلية سيتم بموجبها خلال نهاية هذه السنة إقامة مكتبة المحكمة وإعداد نظام برمجة معلوماتي يسمح للمحامين والمتقاضين بالاطلاع عن بعد على مسار ملف النزاع من يوم وصوله للمحكمة وحتى صدور القرار بشأنه بما في ذلك مراحل إيداع المذكرات والتقرير والإحالة على النيابة العامة وتاريخ العرض في الجلسة.

وذكر رئيس المحكمة العليا بأهمية موضوع هذا اليوم العلمي باعتباره يشكل جوهر عمل المحاكم المترجم في الأحكام والقرارات الصادرة عنها حيث أصبح ملحا توحيد الأشكال والمناهج المتبعة في التحرير على ضوء النصوص القانونية النافذة على نحو يقنع المتقاضين بجدية التعاطي مع النزاع.

وثمن باسم السلطة القضائية مستوى العناية التي يوليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائية، مشيدا بمستوى التعاون مع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

وجرى حفل الافتتاح بحضور رئيس المجلس الدستوري ورئيس محكمة الحسابات والأمين العام لوزارة العدل ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين .

AMI