أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل تأسيس برنامج وطني لمكافحة الرق ومخلفاته في موريتانيا،وأعلن الحزب في وثيقة سياسية وزعها مساء اليوم الأحد أن ’’ الإسلام بريئ ممارسة الرق وأنه وضع الحلول المناسبة للقضاء عليها
وأخذ الحزب على الدولة والتيارات السياسية – بما فيها التيار الإسلامي في

 موريتانيا – معالجة هذا القضية بمستوى كبير من الإهمال أو التوظيف السياسي مؤكدا أن ،ضعف الدولة وهشاشة "العقد الاجتماعي الجديد" مكن من طغيان’’ الولاء للقبيلة والجهة و الأرومة على الولاء للوطن الأم لدى الأفراد في أحيان كثيرة
واعتبر الحزب أن السلطات السياسية في البلد ظلت تعاني من  غياب إرادة حقيقية لحل المشكل لدى الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد إذا ما استثنينا التعميم رقم 8 بتاريخ 05/12/1969 الذي أصدره وزير العدل الأسبق المعلوم ولد برهام في فترة حكم المرحوم المختار ولد داداه القاضي بضرورة محاربة الممارسات الاسترقاقية، والأمر القانوني رقم (234-81) بتاريخ 9 نوفمبر1981 الصادر في عهد الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله القاضي بإلغاء الرق رغم أنه لم يصدر مرسوم مطبق له مما جعل تأثيره محدودا في إنهاء ظاهرة الرق، وكذلك القانون رقم (048-2007) الذي صدر في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والمتعلق بتجريم الممارسات الاسترقاقية، وبطبيعة الحال فإن هذه الخطوات لم تكن كافية في هذا الصدد.
وشككت الوثيقة الفكرية لحزب تواصل في شرعية الاسترقاق في موريتانيا،مستعرضة أصولها في البلاد والظروف التي عاشها الأرقاء في موريتانيا،واعتبرت الوثيقة أن ’’ الرأي الغالب لدي مؤرخي الصحراء يرجح أن الغصب والخطف والنخاسة هي المصدر الرئيسي للموجود من الرق بالمنطقة، وحيث تثبت هذه الحقيقة فلا عذر بعد ذلك في السكوت عليه، والتغاضي عنه لما للإسلام من حرص مؤكد على حرية الأرقاء ناهيك عن سلامة الأحرار والشدة والوعيد الوارد في تملكهم وبيعهم حيث جعل العلماء الاحتياط والحماية للحرية في درجة استثنائية لا يدانيها إلا الاحتياط والحماية في مجال النسل’’
وخلص الحزب إلى ضرورة اعتماد برنامج تمييز إيجابي لصالح الأرقاء السابقين،واعتماد سياسة تعليمية داخل صفوف الشريحة المعنية.