أطفال الشارع.. الأطفال المتنازعون مع القانون.. الأطفال المعرضون للإهمال والتشرد والتقصير المتواصل في التربية والرعاية.. فاقدي السند العائلي.. كلها فئات يحتضنها مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال بعد ما أصبحوا ضحية للتسول والاستغلال الاقتصادي.

ويشكل التأطير النفسي والتربوي والقانوني والاجتماعي لهؤلاء الأطفال ودمجهم في النظام الطبيعي للمجتمع وإعادة تأهيل المعرضين منهم لمخاطر أخلاقية وإقامة نظام مراقبة وتحليل المعطيات المتعلقة بتطور هذه الظواهر، مجالات من ضمن أخرى يتدخل فيها المركز التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

وللوقوف أكثر على دور مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال ومجالات تدخله أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء لقاء مع رئيس مصلحة الحماية والدمج في المركز السيد محمد محمود ولد الحاج، أوضح فيه أن المركز يتدخل على المستوى المركزي عن طريق فروعه للرعاية والتأهيل في انواكشوط (دار النعيم- الميناء- الرياض) وعلى المستوى الجهوي في (كيفه- انواذيبو- روصو– ألاك).

وأضاف أن المركز يقدم كذلك بعض الخدمات الأخرى بشكل غير مؤسسي على المستوى الوطني كلما دعت الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية له تقدر سنويا بـ1220 طفلا على مستوى فروعه السبعة والتي تستقبل الأطفال خلال كل ستة أشهر وتتكفل بهم وتقوم بدمجهم في المدارس والأسر ومراكز التكوين المهني.

وقال رئيس المصلحة إن المركز يعمل على دمج الأطفال فاقدي السند العائلي ضمن أسر متكفلة بديلة بالإضافة إلى إعادة تأهيل الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة من خلال توفير خدمات وأنشطة، حيث يستقبل الأطفال من خلال نزول طاقم ميداني متخصص إلى مواقع تواجدهم وتوجيههم إلى خدمات المركز.

وبين أن عملية الاستقبال تتم عبر عدة مراحل من بينها إجراءات التسجيل القانونية والاستماع والتعرف على مشكلة الطفل ودوافع النزول إلى الشارع.

وأشار إلى أن المركز يوفر الإقامة غير الدائمة بالنسبة للأطفال الموجهين لخدمات المركز في النهار والإقامة الدائمة بالنسبة للأطفال بدون أسر.

وفيما يخص التأهيل التربوي والنفسي والاجتماعي، قال رئيس المصلحة إنه يتم عن طريق تدريس القرآن الكريم وتقديم دروس تقوية في جميع المناهج التربوية وأخرى لمحو الأمية والتوجيه والإرشاد والتأطير النفسي والقانوني والترفيه.

كما ينظم المركز دورات تكوينية مهنية للأطفال الذين تجاوزوا سن التمدرس، وتقديم رعاية صحية واستشارات طبية لهم.

وفي مجال حماية ورعاية الأطفال فاقدي السند العائلي، أكد رئيس المصلحة أن المركز يعمل وفق نظام الكفالة في دمج هذه الفئة بالتعاون مع الأسر المتكفلة بهم من أجل تنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة في وسطهم الاجتماعي وتتم هذه العملية عبر خطوات من بينها استقبال الملفات لدى إدارة المركز والبحث الاجتماعي بعد استقبال الملف من الأسرة المتقدمة للتكفل من الناحية الأخلاقية والنفسية.

وبعد استكمال الشروط ووثائق الملف المطلوبة يتم إبرام عقد التكفل وهو عقد إداري بين المركز والأسرة المتكفلة تلتزم فيه الأخيرة بالتكفل الشامل بالطفل، فيما تتكفل الإدارة بمتابعة الوضعية العامة له.

وإلى جانب الدور المحوري للمركز في مجال رعاية الأطفال ومحاولة دمجهم، تضطلع جمعية بسمة وأمل الخيرية بدور ريادي في رعاية الأيتام وكفالتهم، حيث بين رئيس الجمعية، السيد محمد محمدو باباه، أن الجمعية تتكفل حاليا بأزيد من 200 يتيم.

وأضاف أن الجمعية، تساعد الطفل اليتيم عبر مرحلتين إحداهما ما قبل التمدرس، بمبلغ شهري قدره 10 آلاف أوقية قديمة، والثانية بعد بلوغ سن التمدرس من خلال مبلغ قدره 15 ألف أوقية قديمة، ويقدم هذا المبلغ شهريا لأمهات الأيتام من أجل دعمهم في تكاليف المعاش والتدريس وبعض الحاجيات الأخرى.

وبخصوص فاعلي الخير الذين يتقدمون للجمعية بالتبرعات، قال رئيس الجمعية إنه يتم إعطاؤهم استمارة للأيتام المسجلين لدى الجمعية ليختاروا العدد الذي يقدر فاعل الخير أو المتبرع على التكفل به ليكونوا بذلك مساهمين في كفالة اليتيم.

وأشار إلى أن الجمعية تتكفل باليتيم في حالة المرض، كما تقدم خدمات ترفيهية مثل الرحلات السياحية والأيام التربوية، مبينا أن الجمعية لديها خدمات تكفل على مستوى الولايات الأخرى.

من جانبها بينت رئيسة جمعية فاعلي الخير للصدقة، السيدة عيشه بنت حماه الله، أن الجمعية كانت تتكفل بقدر من الأيتام، لكنها في الآونة الأخيرة أصبحت لديها خطة لتمويل مشاريع صغيرة لأمهات الأيتام تدر عليهن دخلا يوميا بدل تقديم مبلغ مالي شهري لهن.

وأضافت أن الجمعية لديها فروع على مستوى الداخل، كما أنها بدأت بتمويل بعض الأمهات وافتتحت لهن بعض المشاريع مثل محلات بيع الملابس والمواد الغذائية لمساعدتهن ودعمهن في المسار الدراسي لأبنائهن.

إعداد: عيشه اسباعي