وقال رئيس سلطة تنظيم النقل العمومي السيد بلخير ولد بركه خلال لقاء خص به الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الثلاثاء إن هذا القرار تم اتخاذه بعد مشاورات مطولة بين سلطة تنظيم النقل والنقابات وشركات النقل وغيرهم من المعنيين بتوفير خدمة النقل العمومي في البلد بهدف مساهمة مختلف الفاعلين في القطاع في الجهود الوطنية الرامية إلى منع تسلل كورونا إلى داخل الوطن.

وشدد رئيس سلطة تنظيم النقل العمومي على ضرورة احترام القرار وتجنب أي زيادة في عدد الركاب أو أسعار التذاكر، الذى سيؤدي في النهاية إلى إنزال العقوبات المناسبة بأصحابها والتى من بينها إعادة الباص أو السيارة مع ركابها من مكان اكتشاف المخالفة إلى نقطة الانطلاقة التى قد تكون بعيدة مما سيكون مكلفا للناقلين ومرهقا لزبنائهم علما أن السبب لايتعدى أحد الاثنين.

وأضاف أن سلطة التنظيم النقل هي سلطة تنظيمية وليست سلطة تنفيذية تعنى أساسا بإصدار القرارات التى تتولى تنفيذها المصالح المختصة من الدرك الوطني والشرطة الوطنية والتجمع العام لأمن الطرق المتواجدة في كل مكان إلى جانب عناصر من سلطة تنظيم النقل العمومي لفرض تطبيق هذا القرار من أجل

صحة وسلامة الجميع.

وحذر الناقلين والركاب من المساهمة في المضاربات أو أي نوع من أشكال التحايل على سريان هذا القرار كزيادة سعر الخدمة أو عدد الركاب الذى يشكل بالنسبة"لنا خطا أحمرا" بالاضافة إلى إلزام شركات النقل العمومي بإستخدام مواد التعقيم في الحافلات وسيارات النقل والحفاظ على المسافة المطلوبة بين الركاب.

وعبر عدد من السائقين عن تفهمهم من منطلق وطني للأسباب التى أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار الذى سيؤدي حسب المعنيين إلى الحد من مستوى دخلهم

بسبب تقليص ساعات العمل وعدد الركاب الذى لم تصاحبه إجراءات أخرى مثل رفع سعر الخدمة أو تخفيض سعر المحروقات أو إلغاء الضرائب اليومية أو الشهرية أو السنوية على سيارات النقل.

وأضاف المعنيون أن خطورة وباء كورونا وأهمية الاجراءات التى أتخذتها السلطات العمومية على كافة الصعد بهذا الخصوص تدفع كل مواطن موريتاني مخلص إلى التضحية بماله ونفسه من أجل حماية الوطن من هذه الجائحة .

وطالب السائقون كل الموريتانيين بالصبر والتضامن في وجه هذا البلاء وتحمل كامل المسؤولية من أجل الوطن والمواطن الذى يمثل بيت القصيد في كل الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

ونبه البعض إلى أنه بعد زوال الخطر وعودة الأمور إلى مجاريها يجب العدول عن هذا القرار واتخاذ إجراءات تعوض الناقلين عن خسائرهم المحتملة في هذه الظرفية الخاصة وتنسيهم متاعب المهنة.

وبدورهم عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار التنظيمي في هذه الظرفية الخاصة، مؤكدين تثمينهم لكافة الاجراءات التى تم اتخاذها من لدن السلطات العمومية.

وشددوا على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تطبيق هذا القرار الذى سيساهم إلى جانب غيره من الاجراءات الاحترازية في حماية الأنفس في وجه وباء كورونا الفتاك.

وكانت سلطة تنظيم النقل العمومي قد أصدرت أمس الاثنين تعميما يقضي بتقليص عدد الركاب في سيارات النقل العمومي مساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا.

و طالبت السلطة في هذا التعميم الناقلين بالتزام جدول حركة النقل المتفق عليها والإبقاء على أسعار تذاكر النقل المعتمدة سابقا.