بدأت يوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة حول دراسة أخذ حقوق الإنسان والنوع بعين الاعتبار في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في مجموعة دول الساحل الخمس منظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة بالتعاون مع لجنة الامم المتحدة للمرأة.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى أخذ حقوق الانسان بعين الاعتبار من طرف مؤسسات القطاع الامني المعنية بمكافحة الارهاب والتطرف العنيف إضافة إلى أخذ احتياجات النساء والبنات واهتماماتهن الخاصة بعين الاعتبار من طرف برنامج مؤسسات القطاع الامني وتقديم توصيات من شأنها ادخال اصلاحات متعلقة بالنوع في القطاع الامني في ما يخص مكافحة الارهاب والتطرف.

وأكد المستشار المكلف بالترقية النسوية والنوع السيد محمد ولد أعلي التلمودي في كلمة له بالمناسبة أن القطاع عمل مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي على وضع مشروع خطة عمل وطنية خلال الفترة 2020-2024 قيد المصادقة عليها لتنفيذ قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والامن الذي تم تبنيه في 31 اكتوبر2000.

وأضاف أن الوزارة حققت عملا مهما من خلال دمج بعد النوع وذالك وفقا للمرجعيات الدولية إضافة الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة ( وأهداف التنمية المستدامة.

وبدورها ثمنت منسقة برنامج سلام وأمن للنساء السيدة دوكوري ماريتو جابي الحضور المتميز للورشة كما نوهت بدور السلطات الوطنية والمؤسسات والأمم المتحدة و منظمات المجتمع المدني ومكتب الدراسات *إسي* بالدور الذي لعبوه من أجل إنجاح الدراسة.

وحضر افتتاح الورشة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومهتمون بهذا المجال.