بدأت صباح الأربعاء بمدينة كيفه أعمال ورشة للتبادل القانوني والتقييم حول المحاكم الجنائية المتخصصة والقانون رقم 031 / 2015 المتضمن تجريم الرق والمعاقب للممارسات الاسترقاقية .

ويشارك في هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام والمنظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المكتب

الدولي للشغل والمفوضية السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان الأطر السامون في الأجهزة القضائية والادارية و الأمنية في ولايات الحوضين ولعصابه وكيديماغا .

و أبرز والي لعصابه السيد محمد الحسن ولد محمد سعد في كلمة له بالمناسبة أن تطبيق القانون رقم 031 / 2015 الصادر بتاريخ 10 دسمبر 2015 القاضي بتجريم الاسترقاق ينبع من تعاليم ديننا الحنيف ويعكس إرادة الحكومة الموريتانية بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في التصدي لظاهرة الاسترقاق لما تحمله من خطر على السلم الاجتماعي والانسجام الأهلي ورفاهية الشعوب و تنميتها بشكل عام .

وأشار إلى أن هذه الورشة تدخل ضمن البرنامج العام لوزارة العدل وتندرج في اطار سلسلة ورشات تكوينية وتشاورية من أجل الرفع من مستوى القطاع .

وبدوره أوضح المكلف بمهمة في وزارة العدل القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي أن الحكومة الموريتانية مافتئت تعمل على مواءمة قوانينها في مجال حقوق الإنسان مع القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الحقوق .

واستعرض القوانين المجرمة للاسترقاق التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية مركزا على القانون 023 / 2018 المجرم لخطاب الكراهية و العنصرية و في هذا الاطار اعتمدت موريتانيا يوما وطنيا للتصدي لظاهرة نشر خطابات الكراهية والعنصرية .

وحضر انطلاق الورشة والي الحوض الشرقي وحاكم مقاطعة كيفه المساعد و رئيس محكمة الاستئناف بكيفه و ممثل المكتب الدولي للشغل و ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان .
AMI