عقدت الجمعية الوطنيةاليوم الأربعاء جلسة علنية خصصت لرد وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفل والاسرة على سؤال شفهي للنائب محفوظ ولد محمد الأمين، حول ما أثير مؤخرا حول مصادقة بلادناعلى وثيقة للأمم المتحدة متعلقة بالمرأة وصفت بالضارة "على ديننا الحنيف وقيمنا وقوانينا الوطنية"، وفق نص السؤال.

وجاء نص السؤال على النحو التالي:
 "السيدة الوزيرة لقد طالعتنا بعض وسائل الاعلام بخبر مفاده أن بلادنا قد تكون صادقت على وثيقة الامم المتحدةالمتعلقة بالمرأة.
ومع ما لهذه الوثيقة من أضرار بالغة على ديننا الحنيف وقيمنا وقوانينا الوطنية فإني أرجوكم المثول أمام الجمعية الوطنية :
أولا :لتأكيد لصحةالخبر من عدمها
 ثانيا:تبريره قانونيا في حالة ماإذا كانت بلادنا صادقت على الوثيقة".
وفي ردها على السؤال المذكور شكرت السيدة عيشة فال بنت ميشل النائب على طرح السؤال، باعتبار ذلك يعبر عن اهتمامه بكل ما يمس ديننا الحنيف وأخلاقنا و ثوابتنا الدينية، مشيرة الى أن سؤال النائب يتعلق بوثيقة صدرت عن اجتماع سنوي عقدته لجنة المرأة بالأمم المتحدة، منبهة الى أن هذه الوثيقة هي عبارة عن حصيلة عمل ورشة تم القيام بها من طرف لجنة المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعها السنوي في الامم المتحدة، وليست اتفاقا تم التصويت عليه.
وأشارت الوزيرة الى أن النائب المحترم الذي طرح السؤال ربما كان يعني بسؤاله الوثيقة في احدى مراحل تحضيرها،والتي نشرها بعض المواقع في تلك الصيغة.
وأضافت الوزيرة أن هذه اللجنة هي الهيئة الدولية المسؤولة عن قضايا المرأة بما في ذلك حقوقها في المساواة،اضافة الى أنها تزود هيئة الأمم المتحدة بالتقارير والتوصيات، علاوة على أنها تقوم بتقييم المراحل التي قطعتها المرأة على كافة الأصعدة.
كماأن اللجنة المذكورة، تضيف وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفل والاسرة، تقوم بتنظيم المؤتمرات الدولية وتشرف عليها، مشيرة الى أن الاجتماعات السنوية للجنة المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي دأبت كل سنة على أن تختار موضوعا يتعلق بالمرأة، وقد خصصت اجتماعها لسنة 2013 لموضوع القضاء على العنف ضد المرأة.
وذكرت الوزيرة أنها اطلعت على الوثيقة بشكل تفصيلي، مشيرة إلى أنها تتألف من 34 نقطة من بينها مايتعلق بالدفاع عن المرأة وحمايتها وترقيتها،اضافة الى نقاط أخرى تشخص العنف وتعرفه وتبرز أضراره على المرأة بما في ذلك التأثير على ثقتها بنفسها، كما تتضمن الوثيقة نقاطا أخرى تسلط الضوء على العنف وانعكاساته وكذا العنف المنزلي والنفسى وولوج النساء إلى العدالة، مشيرة إلى أن الدول التي تعرف نزاعا مسلحا تعاني المرأة فيها من العنف الشديد.
ومع هذا كله تضيف الوزيرة فان الوثيقة المثار حولها هذا الجدل ليست ملزمة لأي دولة، بالرغم من أنها تضمنت المطالبة بإشراك المرأة في الولوج إلى مراكز القرار وجرمت مراكز الدعارة وكلما يتناقض مع المنظومة الاخلاقية.
وقالت الوزيرة ان بامكان أي شخص يريد الاطلاع على الوثيقة المذكورة، الاتصال بقطاعها مبينة أن الاجتماع الذي نوقشت فيه هذه الوثيقة شاركت فيه بلادنا بوفد رفيع ضم ممثلين عن المجتمع المدني، اضافة الى علماء، من بينهم المفكر الاسلامي الدكتورالشيخ ولد الزين، الذي قدم خلال الاجتماع محاضرة عن دور رجال الدين في حماية حقوق المرأة ثمن فيه الفتوى التي تمت في بلادنا بخصوص ما يسمى الخفاض.
وأشارت الوزيرة الى أن النائب المحترم الذي طرح السؤال ربما كان يعني بسؤاله الوثيقة في احدى مراحل تحضيرها،والتي نشرها بعض المواقع في تلك الصيغة.
وقد تمحورت مداخلات النواب حول ضرورة المحافظة على القيم الاسلامية.
 ami