افتتحت صباح اليوم الثلاثاء، في مركز التكوين والترقية النسوية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بنواكشوط، أشغال ورشة تحليلية منظمة من طرف الجمعية الموريتانية لذوي الإعاقة حركيا بالتعاون مع برنامج مشروع دولة القانون.

وتتضمن هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام عروضا نظرية وتطبيقية تهدف إلى اقتراح النصوص التشريعية التي من شأنها ترقية ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم المشروعة طبقا للاتفاقيات.

وأكد المستشار القانوني لوزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد عبد الله أدياكيتى، في كلمة له بالمناسبة، أن الاهتمام بالاشخاص ذوي الإعاقة يحتل أولوية كبرى ضمن سياسات القطاع طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وللخطط الاستراتيجية التنموية لحكومة الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين.

واستعرض المستشار القانوني الإنجازات التي تحققت لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل: إنشاء مديرية مركزية مكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء مركز للتكوين والترقية الاجتماعية لأطفال هذه الفئة، إضافة إلى تخصيص إعانات سنوية لمنظمات الأشخاص المعاقين، ومنح 200 قطعة أرضية لصالحهم، وإنشاء مجلس متعدد القطاعات لترقيتهم.

ونوه رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للاشخاص المعوقين السيد لحبوس ولد العيد، من جانبه، بجهود السلطات العمومية للرفع من مستوى هذه الفئة اجتماعيا واقتصاديا.

وأشار الى أن موريتانيا قدمت مستهل 2017 تقريرها الأول حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مما يحتم على هيئات المجتمع المدني إعداد وتقديم التقرير التكميلي والموازي، داعيا إلى مشاركة الجميع ودعمهم في إعداد هذا التقرير ومناصرته من أجل توفير ظروف ملائمة لمشاركة كافة ذوي الاعاقة.

وحضر افتتاح الورشة مدير الأشخاص ذوي الاعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة السيد علين حيدرا وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
AMI