في مارس 2013 قامت الحكومة الموريتانية بالمصادقة على وثيقة حماية المرأة من العنف الصادرة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة و ذلك أثناء الاجتماعات المتعلقة بتلك الوثيقة بمدينة نيويورك,

وبعد حصولنا في منظمة آدم على نص الوثيقة و دراستنا له وللبنود ال 34 الواردة فيه تبن أن هذه الوثيقة (رغم تأكيدها على الكثير من الحقوق الأساسية للمرأة التي ندعمها تماما, مثل حق التعليم والصحة و العمل)مشبوهة و تحوى الكثير من البنود المخالفة للقانون الموريتاني و الدستور و الشريعة الإسلامية مثل البنود التي تدعوا بطريقة غير مباشرة إلى تحرير المرأة من نظام الأسرة! و تعتبر النظام الأسرى عنفا ضد المرأة ! و البنود التي تدعوا أيضا إلى تدريب المراهقات على ما يسمى "الجنس الآمن" خارج إطار الزوجية ! ووسائل منع الحمل بحجة التعليم و نشر الوعي و بنود عديدة أخرى مشبوهة وردت في تلك الاتفاقية , و بما أن هذه البنود مخلة بالقيم الأخلاقية و الاجتماعية و تعتبر تشجيعا على الإباحية و الزنا و الانفلات الأخلاقي فإننا في منظمة "آدم لحماية الطفل و المجتمع" و مشروع "لا للإباحية" نطالب الحكومة الموريتانية و خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة بالمطالب المحقة التالية :
1- التحفظ على هذه الوثيقة أو التعامل الحذر معها وكذلك الوثائق المشبوهة السابقة لها مثل "وثيقة سيدوا 1979" و "وثيقة بكين 1995 " و اخذ ما يصلح منها لبلدنا و مجتمعنا و ترك ما يشجع على الإباحية و الشذوذ و يخالف القانون و الدستور و الدين الإسلامي و عدم العمل به إطلاقا( عدة دول تحفظت على بعض بنود الوثيقة الحالية مثل دولة الفاتيكان و ليبيا و نيجيريا و الهندوراس و روسيا!).

2- عدم السماح لبعض المنظمات الغربية المشبوهة باستغلال بعض ضعاف النفوس من أصحاب المنظمات الغير حكومية المحلية في استغلال مثل هذه الوثائق في نشر الفوضى الأخلاقية والجنسية و الانحراف في المجتمع تحت مسمى حرية المرأة و الفتاة و الصحة الإنجابية و الجنسية!.

3- إطلاق وثيقة وطنية لحقوق المرأة تنطلق من الواقع الموريتاني ( ليست مستوردة من الخارج كما هو حال هذه الوثيقة المشبوهة), هذه الوثيقة الوطنية يجب أن تتوافق تماما مع الدستور الموريتاني و القوانين السارية و الدين الإسلامي الحنيف و تضمن للمرأة الموريتانية كرامتها و حقوقها في جميع المجالات.

4- وضع إستراتيجية وطنية لحماية المرأة الموريتانية من العنف الحقيقي الذي يهددها و هو عنف عصابات "القوادة و المخنثين" التي تستغل النساء الفقيرات و ترغمهن على العمل في مجال الدعارة و بيع الأجساد و كذلك حماية المرأة من عصابات الاغتصاب التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المدن الكبرى و كذلك حمايتها من التحرش الجنسي في أماكن العمل و المدارس و الشارع.
aqlame