المبني على النوع ، و ذلك لتمكينهم من المعارف والخدمات الأساسية للتكفل بالنساء و الفتيات ضحايا العنف، من أجل تبني إجراءات وقائية وعلاجية، حتى يتمكن الشرطي والطبيب و المحامي و القاضي و الخبير النفسي و الاجتماعي، و الفاعل في المجتمع المدني من تنسيق جهودهم بشكل يمكن من دمج الضحايا وتجنيبهن المضاعفات الوخيمة التي تترتب على التعرض للتجارب العنيفة.

واستعرض الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد احمد ولد سيدي يحي في كلمة بالمناسبة بعض الإنجازات التي حققتها الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة والتي طالت معظم مناحي الحياة لاسيما الرفع من المستوى المعيشي للنساء وتمكينهن من الحصول على حقوقهن و العمل على حمايتهن ضد جميع انواع العنف، خاصة منه المبني على النوع.

وأضاف أن قطاع الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة يعمل منذ بعض الوقت على مقاربة متعددة الجوانب في مواجهة ظواهر العنف ضد المراة والبنت، وذلك بالوقاية أولا عبر حملات التحسيس و التو عية المتواصلة للتحذير من العنف و آثاره الضارة على الأسرة.

من جانبها أوضحت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا السيدة سسيل كومباورى زونغرانا في كلمة بذات المناسبة أن هذه الورشة تدخل في إطار البرنامج المشترك العالمي للامم المتحدة حول الخدمات الأساسية للنساء والفتيات ضحايا العنف الذي تنفذه المنظمة الأ ممية للنساء، و صندوق الأمم المتحدة للسكان، و برنامج الأمم المتحدة للسكان.

واشارت الى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يتولى تنفيذ هذا البرنامج في 08 دول هي اغواتيمالا، و موزمبيق ، وتونس، و البيرو، و موريتانيا، و مالي، و نيجريا، و جمهورية وسط إفريقيا.

حضر انطلاقة أعمال الورشة الأمين العام لوزارة العدل والمستشار المكلف بالإتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وعدد من العاملين في هذا المجال.

AMI