انطلقت اليوم الخميس بفندق موري سانتر في نواكشوط أشغال ورشة حول قانون إطار لمكافحة العنف المؤسس على النوع، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الإنسان. وتهدف الورشة التي تدوم يومين إلى تقديم ونقاش عروض

 حول أهمية مشروع هذاالقانون والتعديلات التي طرأت عليه ومدى استجابته لحقوق المرأة وقوته الردعية.

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي في كلمة له بالمناسبة أن المرأة حظيت بالتكريم والعناية الكبيرة في المجتمع الموريتاني، انطلاقا من قيم الإسلام الحنيف.

وأضاف أن المروءة تتنافى مع إهانة المرأة وتعنيفها لفظيا أو رمزيا، إلاأنه في ظل العولمة الجارفة والتغييرات المتسارعة بدأت ظواهر العنف تسجل حضورا نسبيا ملحوظا خلال العقد الجاري.

وأوضح أن الدولة عملت بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته، من خلال برامج مكافحة الفقر وتعزيز مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا، ودعم الفئات الهشة في غذائها ومسكنها ودوائها،كما عملت على إشاعة ثقافة الحوار والتسامح وحريةالرأي، سعيا لخلق مناخ اجتماعي يقضي على التوترات والمسلكيات العنيفة.

وأشارالأمين العام إلى أن الحكومة اتخذت خطوات عملية على المستويين القانوني والمؤسسي من أهمها المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع التي تعني أن تأخذ جميع السياسات والبرامج في الاعتبار، إنصاف المرأة ومشاركتها.

وقال إنه استجابة للتغيرات الحاصلة في المجتمع والطلب المتزايد لسد بعض الثغرات القانونية في مجال محاربة العنف ضد المرأة والفتاة، صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع قانون إطاري يتعلق بالعنف المبني على أساس النوع يتضمن 74 مادة وينص من بين أمور أخرى على عقوبات صارمة ضد من يثبت عليهم ممارسة العنف ضد المرأة والبنت.

وبين أن هذه الورشة تكتسي أهمية خاصة إذ تتزامن مع مناقشة مشروع القانون الاطار ضد العنف المبني على أساس النوع في البرلمان، وذلك سعيا للمناصرة والتأييد وبلورة موقف موحد من هذا المشروع.

وبدوره هنأ ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان المقيم في نواكشوط السيد أكهرت ستروس الحكومة الموريتانية على التزامها لصالح حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والفتاة خاصة.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خلال هذه السنة إجراءات قانونية ومؤسسية هامة في هذا المجال، منها إعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون اطار متعلق بمكافحة العنف المبني على النوع.

وجدد استعداد برنامج الأمم المتحدة في موريتانيا لتقديم الدعم الفني والمالي لكافة الجهود في هذا المجال.

وحضر أشغال الورشة عدد من النواب والشيوخ والأمينان العامان لوزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المحامية سوياتا ميكا التي تزور موريتانيا حاليا.

AMI