انطلقت اليوم الأربعاء بفندق الجزيرة في مدينة نواذيبو أشغال ورشة جهوية حول تعزيز حقوق الإنسان واستباق النزاعات. ويشارك في الورشة التي أشرف على انطلاقها والي داخلت نواذيبو المساعد الوالي وكالة السيد محمد محمود ولد المصطفي، ممثلون عن السلطات الإدارية والأمنية والقضائية والمنتخبين

 والمجتمع المدني في ولايات الشمال (داخلت نواذيبو وإينشيري وآدرار وتيرس الزمور).

وسيتلقى المشاركون في الورشة على مدى يومين، عروضا تتناول مفاهيم ومبادئ الديمقراطية والمشاركة في مجال المواطنة.

وأبرزت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة ربيه بنت عبد الودود في كلمة بالمناسبة، أهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، مستعرضة تجربة موريتانيا الواسعة في مجال ترسيخ الديمقراطية المستنبطة من قيم الشعب الموريتاني.

وأشارت إلي الجهود المبذولة في مجال ترسيخ هذه المفاهيم والوقاية من مخاطر النزاعات وخلق ثقافة السلم.

وبدوره أكد مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد خوزي ليفي أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع ممول من طرف اليابان وينفذه برنامج الأمم المتحدة يتعلق بتوطيد السلم والأمن والعدالة في موريتانيا، مبرزا أن حماية حقوق الإنسان تشكل أولوية بالنسبة للوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه اورشة تهدف إلى دعم قدرات الفاعلين الجهويين في مجال الاتفاقيات والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مبرزا الجهود المبذولة من طرف الدولة فيما يتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان.

وجري انطلاق الورشة بحضور عمدة بلدية نواذيبو ورؤساء التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية.

AMI