خلدت موريتانيا اليوم الجمعة اليوم الوطني لمحاربة الاسترقاق الذي يصادف السادس من شهر مارس تاريخ اعتماد الحكومة الموريتانية لخارطة طريق مكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق في نفس اليوم من سنة 2014 . وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الرسول ولد الخال خلال إشرافه على انطلاق

 الفعاليات المخلدة لهذا اليوم بمقر المفوضية، أن تخليده يعد تجسيدا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مجال ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها.

وأضاف أن تخليد هذا اليوم يندرج في إطار الترجمة الفعلية لتوصيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأشكال الحديثة للاسترقاق والتي جرى التشاور حولها مع مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تحقيق مشروع مجتمعي متكامل يحظى فيه كل فرد من أبناء الوطن بحياة كريمة ينعم فيها بالعدل والحرية والمساواة والأمن والاستقرار.

وذكر بإنشاء الحكومة للجنة وزارية عهد إليها بتنفيذ توصيات خارطة الطريق تدعمها خلية فنية للمتابعة تضم في عضويتها مختلف القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن الهيئات الحقوقية.

وأشار المفوض المساعد إلى أن موريتانيا أحرزت تقدما كبيرا على مستوى اتخاذ عدد من التدابير التشريعية والآليات المؤسسية والبرامج والسياسات الرامية إلى مكافحة ظاهرة الاسترقاق والقضاء على مخلفاته.

وبدوره أشاد السيد أكهرد ستروس، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا بتبني الحكومة الموريتانية لخارطة طريق من أجل القضاء على مخلفات الاسترقاق ووضع خطة عمل من أجل تنفيذها.

وجرى حفل انطلاق الفعاليات المخلدة لهذا اليوم بحضور الأمين العام لوزارة العدل وممثلي بعض منظمات حقوق الإنسان الوطنية.

AMI