نظم مركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون صباح اليوم الخميس بمقره بمقاطعة الميناء يوما تربويا لصالح الأطفال في هذا المركز . ويهدف هذا اليوم التربوي إلى تعزيز الإجراءات المقام بها من أجل إعادة دمج هؤلاء الأطفال من خلال جمعهم مع ذويهم والمربين

المشرفين عليهم إضافة لطاقم المركز لإعطائهم الانطباع بأن المركز ليس سجنا بل هو مكان للتأهيل والتكوين.

ويوفر هذا اللقاء للأطفال نزلاء المركز كذلك وجود جو مجتمعي يساعدهم على تجاوز عقد المخالفات التي ارتكبوها والدفع بهم للعودة إلى صفوف المجتمع كمساهمين فاعلين في بنائه من خلال الخبرات التي اكتسبوها من خلال ورشات المركز التي كونتهم في مجالات مختلفة كالمعلوماتية والتجارة والميكانيكا والخياطة.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الامين ولد سيدي بابه في كلمة بالمناسبة، أن حماية وترقية حقوق الطفل تشكل ضمانة لنجاح وديمومة تطور المجتمعات، فإصلاحه وتأهيله يعتبر ضمانة ووقاية للمجتمع من انتشار وتجذر الانحراف.

وأضاف أن القيادة الوطنية وإدراكا منها للمكان المحورية التي تحتلها حماية الطفل في بناء دولة القانون بذلت مجهودا خاصا من أجل تفعيل كافة المواثيق الدولية والنصوص المحلية الخاصة بحماية الطفل.

وأشار إلى أن المجهودات التي قامت بها الحكومة في هذا الإطار تجسدت على أرض الواقع من خلال توفر بلادنا على منظومة قانونية وطنية خاصة بحماية الطفل تقوم على مبادئ تخفيف الوصف الجزائي لما ينسب إليه من أفعال جرمية ومضاعفة العقوبات الزجرية في حق من يقترفون الجرائم بحقه.

وذكر الأمين العام لوزارة العدل بتوفر بلادنا على محاكم قضائية متخصصة في قضاء الأحداث مؤسسة لإعادة تربية وتأهيل الأطفال وهي نموذجية في المنطقة وتعمل كبديل لحبس الأطفال وتضمن لهم مسارا تربويا يراعي وضعية محيطهم العام في إطار ملائم يشمل الاستقبال والإيواء.

وقال إن الحكومة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى رعاية الأطفال وانتشالهم من مستنقع الانحراف ودمجهم في الوسط الاجتماعي السليم تعمل على التكفل بالمنحرفين منهم وإعادة تأهيلهم نفسيا وبدنيا وماديا حتى يصبحوا أفرادا صالحين يتبوؤون مكانتهم في وسطهم الأسري ويطمحون إلى المشاركة في بناء مجتمعهم.

وبدوره قدم المدير العام لمركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون السيد محمد فال ولد يوسف عرضا مفصلا عن المركز الذي يوجد به حاليا 28 طفلا يتلقون التكوين وإعادة التأهيل النفسي والبدني من خلال توزيعهم على جملة من الورشات تضم عدة تخصصات مختلفة.

AMI