نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني صباح اليوم الأربعاء بفندق موري سانتر بنواكشوط ورشة تحسيسية لصالح ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية حول التشريعات والقوانين المناهضة للاسترقاق. و تسعى الورشة إلى الترجمة الفعلية للتوصيات المنبثقة عن خطة

 العمل الوطنية لتنفيذ توصيات خارطة الطريق لمكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق وخصوصا ما يتعلق بمراجعة قانون 2007 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاسترقاقية طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز الرامية إلى تعزيز وصيانة حقوق الإنسان .

وأوضحت السيدة عائشة بنت امحيحم مفوضة حقوق الانسان والعمل الإنساني في كلمة لها بالمناسبة أن ظاهرة الاسترقاق تعتبر من الظواهرالمخالفة المبادئ والقيم الإنسانية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان .

وأضافت أن بلادنا بادرت إلى المصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية المناهضة للاسترقاق ومن بينهاالاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926المعدلة بالبروتكول الصادر في 7 ديسمبر 1953 والبرتوكول المعدل للاتفاقيةالخاصة بالرق لسنة 1926 والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق والأعراق والممارسات الشبيهة بالرق لسنة 1956.

وأشارت الى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الهامة في المجال التشريعي المؤسسي وقامت بتنفيذ سياسات رامية إلى مكافحة جميع الأشكال المعاصرة للاسترقاق وبرامج للقضاء على مخلفاته وآثاره .

واستعرضت في هذاالإطار ماتم القيام به كإلغاء الاسترقاق رسميا سنة 1981 ليتم تجريمه بمقتضى القانون 048/2007 ومن ثم اعتباره مؤخرا جريمة ضدالإنسانية بموجب التعديل الدستوري لعام 2012 كماأعلنت الحكومة عن إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة مرتكبي جرائم الاسترقاق بالإضافة إلى إنشاء الوكالة الوطنية "التضامن" لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمكافحةالفقر سنة 2013 .

وذكرت المفوضةأن الحكومة الموريتانية صادقت في 6 مارس 2014 على خارطة طريق ستمكن الشرائح الاجتماعيةالمستهدفة من الاستفادة عبرآليات متعددة لحماية حقوق الإنسان ، حيث بادرت بوضع ترتيبات لتنفيذ خارطة طريق لمحاربة كافة الأشكال الحديثة للاسترقاق.

وتابع المشاركون مجموعة من العروض والمداخلات تناولت مختلف هذه التشريعات كخارطة الطريق للقضاء على الأشكال الحديثة للاسترقاق وخطة عمل الحكومة لتنفيذالتوصيات المتعلقة بهاوالقوانين المجرمةلها،كما شهدت الورشة مداخلات حول الرق في موريتانيا ، الرؤية الشرعية التاريخية.

وجرى حفل الافتتاح بحضوروزيرالعدل والوزيرةالأمينة العامة للحكومة ورئيسةاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمدعي العام لدى المحكمة العليا.

AMI