بدأت اليوم بفندق الخيمة في نواكشوط أعمال المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر والبيئة بموريتانيا المنظمة من طرف وزارة المالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وتشكل الورشة التي تدوم يوما واحدا الانطلاقة الرسمية لنشاطات المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر والبيئة التي تم اعدادها في نهاية المرحلة الثانية خلال العام 2012 على ان تمتد المرحلة الحالية الممولة من طرف الحكومة الموريتانية بالتعاون مع مبادرة الفقر والبيئة أربع سنوات .

وأكد السيد اتيام جمبار وزير المالية في كلمة بالمناسبةان موريتانيا بلد شاسع تتعرض 75 في المائة من أراضيه من تأثيرات ظاهرة التصحر ،اضافة إلى وضعية بيئية صعبة.

وقال إن الحكومة الموريتانية قامت سنة 2001 بعدة مبادرات على المستوى المؤسسي من أجل التصدي للتحديات البيئية فأنشأت سنة 2006 كتابة دولة لتتطور بعد ذلك لتصبح وزارة للبيئة والتنمية المستدامة.

كما تم في هذا الاطار- يضيف الوزير- القيام بالعديد من الأنشطة وإعداد وثائق لادماج موضوع التنمية المستدامة والفقر والبيئة في السياسات المركزية خلال تنفيذ المرحلتين السابقتين من المشروع الآنف الذكر.

وأضاف أن المرحلتين من المشروع بينتا العلاقة الوطيدة بين الفقر والبيئة عبر نتائج دراسة تأثير تدهور الوسط على الفقر والاستغلال الدائم.

وأوضح الوزير انه انطلاقا من هذه النتائج عمل المشروع على ادماج موضوع محاربة الفقر في التنميةالمستدامة، خاصة المخطط الثالث لمكافحة الفقر الممتد من العام 2011 إلى 2015 ومشروع قانون الاطار الجديد للبيئة.

وتقدم الوزير في الأخير بالشكر إلى الشركاء الفنيين والماليين على دعمهم لجهود بلادنا في مجال التنمية.

بدوره أوضح السيد ابراهيم ولد عبد الله ولد رافع مكلف بمهمة بوزارة الماليةالمدير الوطني لمشروع مبادرة الفقر والبيئة بموريتانيا ان المرحلة المقبلة للمشروع ستتميز بالقيام بجملة من الأنشطة تعتبر ضرورية لاكتمال مسلسل ادماج مقاييس الفقر والبيئة في نظام المخطط الوطني الموريتاني .

اما السيد جوزي لفي نائب الممثل المقيم لبرنام الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا فقد شكر الحكومة الموريتانية على هذه المبادرة، مشيرا إلى انها تشكل مرحلة هامة لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز سياسات واسترتيجيات تسيير الوسط البيئي بغية الوصول إلى تحقيق نمو مطرد .

وأضاف أنه لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة في ظل تدهور الوسط البيئي.

وجرى انطلاق الورشة بحضور وزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية والصحة والمياه والصرف الصحي والصيد والاقتصاد البحري إضافة إلى الأمينين العامين لوزارتي المالية والبيئة والتنمية المستدامة وعدد من ممثلي القطاعات المعنية.

AMI