انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفندق اطفيله بنواكشوط أشغال ورشة تشاورية حول مشروع قانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لصالح بعض منظمات المجتمع المدني.

وسيتابع المشاركون في الملتقى المنظم بالتعاون بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا وجمعية الوقاية من التعذيب السويسرية مجموعة من العروض والمداخلات تتناول مشروع القانون المذكور إضافة لعرض ملاحظات ومقترحات المشاركين عليه.

أوضحت السيدة عائشة بنت امحيحم المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني في كلمة لها بالمناسبة أن هذه الورشة ستمكن المشاركين من تبادل الآراء والخبرات بغية دعم قدرات المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لتمكينها من مواكبة مختلف مراحل إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وأضافت أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يتعين بموجبها منح الحق في زيارة أي مكان يتواجد فيه أشخاص محرومون من حريتهم كمفوضيات الشرطة والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية ونقاط العبور.

وأشارت إلى أن هذه الآلية تأتي في إطار لبروتوكل الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة عبر إنشاء آلية وقائية وطنية في كل الدول الأعضاء.

ونبهت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني إلى أن هذه الجهود المعتبرة ما كان لها أن تتحقق لولا الإرادة السياسية الصادقة لرئيس الجهورية السيد محمد ولد عبد العزيز التي شكلت مرتكزا قويا لمختلف القرارات النوعية في التعاطي مع كافة الملفات ذات البعد الحقوقي.

وبدوره دعا السيد اكهرد ستروس ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان المشاركين إلى الاستفادة من الملتقى وتقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم من أجل المساهمة في إثراء وتفعيل مسودة مشروع القانون المعروض عليهم.

وأكد استعداد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم والمساعدة لكل الجهود المقام بها في هذا المجال.

وجرى حفل افتتاح الملتقى بحضور وزيرالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور إزيدبيه ولد محمد محمود ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إربيها بنت عبد الودود والأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين الشيخ حمدا ولد التاه.

AMI