نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بمقرها في نواكشوط قدمت خلاله عرضا عن تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في موريتانيا. وتناول التقرير مجمل التدخلات التي قامت بها ...

... اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار مهامها من خلال تقديم المشورة والمناصرة وتقديم التوصيات اللازمة بغية تعزيز وترقية حقوق الإنسان في البلد في مختلف المجالات.

واستعرض التقرير آفاق اللجنة المستقبلية الهادفة لتغطية أفضل لمختلف مناطق البلد من خلال افتتاح ممثليات جهوية لها تكون أداة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المناطق النائية.

وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة إربيها بنت عبد الودود، في كلمة لها بالمناسبة أن نشاطات اللجنة خلال السنة المنصرمة مكنت من التأكيد على التزامات موريتانيا كدولة طرف في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان.

وأشادت بالإرادة السياسية لدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة إلى تعزيز وترقية مختلف مجالات حقوق الإنسان في البلد، والمتمثلة من بين أمور أخرى في العمل على القضاء على مخلفات الاسترقاق وإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المرتبطة بهذه الممارسة.

ونبهت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلقت خلال السنة الماضية 2487 التماسا حول مواضيع مختلفة تتعلق بالمساعدة القانونية والإنسانية للمساجين وبالنزعات المتعلقة بالقضايا الأسرية والعقارية والشغل، إضافة إلى مواضيع أخرى كالعنف ضد النساء والأطفال وطلبات المساعدة المقدمة من طرف المحتاجين.

وطالبت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواطنين بالاطلاع على هذا التقرير الذي يقدم رؤية اللجنة حول واقع حقوق الإنسان في موريتانيا خلال السنة الماضية.

وشكر كل من ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنسق التعاون الاسباني على التوالي اكهرد ستروس وافراسيسكو سانش اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكل الخبراء العاملين معها على أعداد هذه التقارير معبرين عن استعدادهما لمساعدة اللجنة على القيام بالأدوار المنوطة بها.

وجرى المؤتمر الصحفي بحضور عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان الوطنية.

AMI