انطلقت اليوم الاربعاء بمدينة انواذيبو ورشة تكوينية للفاعلين في مجال القضاء المحلي حول منع قيام النزاعات وتشجيع الصلح. وتدخل هذه الورشة في اطار مشروع تعزيز السلم والأمن في الساحل التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

ويشارك في هذه الورشة التي تستمر على مدى يومين قضاة المقاطعات و وكلاء الجمهورية و كتاب الضبط والغرف المدنية في ولايات داخلت انواذيبو، آدرار وتيرس الزمور وانشيري.
 
وأكد الامين العام لوزارة العدل السيد محمد الأمين ولد سيدي باب على اهمية هذه الورشة التكوينية التي ستساهم في التبادل بين المختصين في مجال القضاء المحلي للوقاية من النزاعات وحلها وتشجيع الصلح المدني.
 
واشار الى ان هذا الموضوع ظل مهملا رغم ماله من اهمية في تفادي النزاعات اذا ماتم تفعيله طبقا للقوانين التي تنص عليه وتدعو الى محاولة حل النزاع عن طريقه كمرحلة قبل التقاضي.

واوضح الامين العام لوزارة العدل ان موضوعا بمثل هذه الاهمية يدخل في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية الذي يجعل من تكريس العدالة و المحافظة على الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية مرتكزا لسياسته وذلك لقناعته الراسخة بان هذه العوامل تمثل ضمان الامن والاستقرار والتلاحم.
 
وبين ان هذه الورشة التكوينية ستمكن المشاركين من اكتساب المعارف والخبرات الضرورية في مجال تفادي قيام النزاعات والوساطة في حلها بشكل يأخذ في الحسبان الخصوصية الثقافية والاجتماعية والدينية للبلد.

AMI