بدأت صباح اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة تفكيرية حول حقوق الإنسان المتعلقة بالملكية العقارية في موريتانيا، منظمة بالتعاون بين وزارة الداخلية واللامركزية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا.

وتهدف الورشة التى تدوم يوما واحدا إلى تبادل الأراء والخبرات بين القطاعات الوزارية المعنية وهيئات المجتمع المدني حول إشكالية حقوق الإنسان المتعلقة بالملكية العقارية.
وأكد السيد محمد عبد الله ولد زيدان مكلف بمهمة بوزارة الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة أن الملكية العقارية تشكل أحد المحاور الرئيسية لحقوق الإنسان ، حيث تمكن المواطن من الحصول على حقوقه في مجال السكن والزراعة والتنمية وغيرها من المقومات الأساسية للحياة الكريمة في البدو والحضر.
وأضاف أن تعاون موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ساهم كثيرا في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وبدوره عبر ممثل منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا السيد أكار أستروس عن سعادته بالمشاركة في أعمال هذه الورشة التى ستناقش موضوعا بالغ الأهمية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن القانون الدولي يوفر الحماية الضرورية لحقوق الإنسان في مختلف المجالات وخاصة المتعلقة منها بالملكية العقارية، مشيرا إلى وجود حلول خاصة بكل مجتمع في هذا المجال.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة جملة من العروض المتعلقة أساسا بموضوع الورشة.

AMI