قالت منسقية المعارضة الموريتانية، إن قرار إجراء الانتخابات "من جانب واحد استفزاز للشعب الموريتاني وللمعارضة بشكل عام وللمنسقية بشكل خاص".

وقالت المنسقية – في بيان لها – إنها ستتخذ الموقف المناسب للرد على ما سمته "الاستفزاز الذي يقوم به هذا النظام غير المسؤول، الذي انبري وزيره للاتصال بافتراء وتلفيق الأكاذيب من خلال حديثه عن وجود قرار من المنسقية، يقضي بتوجيه ناخبيها للتسجيل في السجلات الانتخابية، في تجاهل مكشوف لموقف المنسقية المعلن وفي غياب أي دليل يؤكد صدقية ادعائه".

وأضاف البيان"بعد أن تعمد النظام تأجيل الانتخابات من جانب واحد وتخلى عن إجرائها خلال موعدها الدستوري (أكتوبر2011)، هاهو بعد سنتين من هذا التأجيل غير الدستوري يقرر منفردا أيضا إجراءها، دون أن يكون قام بالتهيئة لها ماديا أو حصل على إجماع سياسي وهو ما يشكل إقصاء للمعارضة، بكافة أطيافها، والذين عبروا جميعهم في السابق عن رفضهم لهذه الصيغة الإقصائية وهذا الأسلوب من التعاطي السياسي، المتسم بالعجرفة والأحادية، والذي يشكل أيضا إقصاء للشعب الموريتاني، الذي لم تحصل بعد غالبية أولئك الذين تم تسجيلهم منه علي بطاقة التعريف، أما البقية، فإنها لم يتم تسجيلها بعد وقد لا تتوفر الظروف المناسبة لتسجيلها في القريب العاجل، ونفس الشيء بالنسبة لجالياتنا في الخارج، الذين لا زالت غالبيتهم محرومة هي الأخرى من التسجيل.. وهذا كله يبرهن علي أن هذا النظام لا يقيم وزنا لإرادة الشعب، الذي يستخدم ممتلكاته لخدمة أغراضه الخاصة".
الأخبار