أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم موضوع سلامة المواد الغذائية بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أمر بإنشاء مختبر على وجه السرعة مختص بالتفتيش عن سلامة المواد الغذائية.

وَأضاف في رده على سؤال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء رفقة معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أنه بخصوص مادة الشاي فقد تم أخذ جميع العينات الموجودة منه في السوق إلى مختبرات خارجية لفحصها، لافتا إلى أن الشاي يستهلك في دول المنطقة وبعض الدول الأوروبية.

وأوضح أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوربي وموريتانيا الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل.

وفي رده على سؤال حول طلب تقدمت به موريتانيا لتسجيل المحظرة كتراث غير مادي لدى اليونسكو، كشف أن بلادنا طالبت خلال اجتماع مجلس وزراء الثقافة العرب الأخير بدعم هذا المشروع، وقدمت ملفا بهذا الخصوص، مؤكدا أن الطلب لاقى استحسانا ودعما من الوزراء ومن المنظمة العربية للثقافة والعلوم ونظيرتها في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي معرض جوابه على سؤال حول توفير الأعلاف للمنمين، أكد معالي الوزير، أن فخامة رئيس الجمهورية جدد أوامره للمؤسسات المسؤولة عن تلك العملية بضرورة تسهيل ولوج المواطنين إليها وتوفير الكميات الكافية منها، إضافة إلى تشديد الرقابة عليها وتوخي المعيارية في توزيعها حتى يستفيد منها من يستحقها.

ولفت إلى أن الحكومة كانت قد أعدت خطة في أول العام لدعم المنمين، بعد دراسة الحالة العامة لهم وحاجتهم من هذه المادة، إذ رصدت لها من المال ما يكفي، وكلفت جهات بالإشراف عليها، بغية توفيرها في الوقت المناسب وبكميات كافية، وفي أقرب نقطة من أصحابها.

أما فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالبطاقة البيومترية، فقد بين معالي الوزير، أن الهدف منها هو تحسين وتسهيل الولوج لهذه العملية، وإذا لم يتأت تنظيمها بتلك الطريقة فسيتم العدول عنها إلى الطريقة العادية، مؤكدا أنه لن يبقى مواطن يستحق الاستفادة من هذا العلف إلا وسينال نصيبه.

وزير الصيد: لأول مرة في تاريخ البلد ستمر اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي على البرلمان

بين معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد ادي ولد الزين، في شرحه لمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل، أن هذا المشروع جديد في مجال الشفافية، إذ لأول مرة في تاريخ البلد تقرر السلطات أن تتم المصادقة على الاتفاقية من طرف البرلمان.

وأضاف معالي الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أن المشروع سيحسن من الدخل، وأصبحت الاتفاقية بموجبه عقدا تجاريا بدلا من العقود السابقة، والتي يتنافى بعضها مع السيادة، إذ كان الاتحاد الأوروبي يدفع 57.5 مليون أورو للولوج للثروة و4.125 مليون أورو كدعم للقطاع.

ونبه على أن الحكومة منذ عامين وهي تسعى إلى توقيع هذا الاتفاق، وذلك بسبب تعود الطرف الآخر على العقود السابقة، لافتا إلى أن ذلك حصل بعد نقاش مستفيض وكان بتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي رده على سؤال حول الأيام التشاورية حول الصيد في نواذيبو، قال معالي الوزير أن من رأى ما حصل فيها يدرك أنها كانت تكملة للاستراتجية السابقة وقائمة عليها، ولم تكن منفصلة عنها، وستترجم هذه الاستراتيجية سياسة رئيس الجمهورية في القطاع، القائمة على تسيير مستدام للثروة وتوظيف القدرات الهائلة للصيد وخلق فرص عمل، لافتا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الصحافة للاطلاع على ما يتعلق بالقطاع.

وأكد أن سياسة الوزارة في الصيد قائمة على البحث والرقابة، والعمل جار لوضع مسطرة تشجع المستثمر الموريتاني وتميز بينه والمستثمر الأجنبي، وستمكن المؤسسات المستثمرة من الولوج إلى الثروة وتحدد معيار منح رخصة الصيد، مشيرا إلى ضرورة استحضار بعض الإكراهات، التي تحدث أحيانا في القطاع.

وفي جوابه على ما ذكره صاحب السؤال من ارتفاع أسعار السمك وندرة بعضها، بين معالي الوزير أنه تم إغلاق بعض المؤسسات العاملة في مجال الصيد، مما أدى إلى ارتفاع سعر الأسماك، كما أن هناك بعض الصيادين، الذين كان من المفروض أن يزودوا السوق المحلية، لكن معظمهم للأسفن فضل الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الدولة فتحت دكاكين ووفرت من خلالها السمك بأسعار مناسبة (500 و700 أوقية للكلغ الواحد،).

و_م_أ