انطلقت أمس الثلاثاء بمدينة سيلبابي أعمال ورشة لتحيين وتحسين القانون التوجيهي الزراعي والرعوي الصادر سنة 2013.

وستتاح للفاعلين في القطاع الزراعي والرعوي خلال هذه الورشة فرصة مناقشة سبل تكييف الترسانة القانونية المتعلقة بهذه المجالات مع التحديات الطارئة.

ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يومين مستشارو والي كيدي ماغه وحكام مقاطعات الولاية والمناديب الجهويون للزراعة والبيئة والبيطرة على مستوى الولاية.

وأكد والي كيدي ماغه، السيد الطيب ولد محمد محمود، في كلمة بالمناسبة، على أهمية التحيين المستمر للنظم المتعلقة بالزراعة والرعي نظرا للتوجهات الحكومية القاضية بتطوير وعصرنة هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط بمعيشة اغلب المواطنين في مختلف أرجاء الوطن.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من الورشة هو تذليل كل العراقيل والتعقيدات التي تظهر من فترة لأخرى من أجل بلورة رؤية متبصرة تمتاز بالشمولية لمعالجة الاختلالات التي قد تلاحظ ولسد أي ثغرات في المسار القانوني المعتمد.

وبدوره أوضح المندوب الجهوي لوزارة الزراعة، السيد محمد الأمين ولد محمد يحيى، أن أي تحيين الترسانة القانونية الناظمة للمجال ينبغي أن ينبع من الميدان ومن أهل الخبرة والاختصاص في الحقول ومناطق الانتجاع.

وقدم الخبير القانوني السيد إسلمو ولد عبد القادر، خلال اللقاء، عرضا أوضح فيه أن القانون القديم المنظم لهذا المجال، أصبح يحتاج لإدراج متطلبات جديدة لتحقيق التوازن و ضمان شفافية أكبر في الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية.

وأشار إلى أن النزاعات والشكاوى المتبادلة بين المنمي والمزارع تحتاج لآلية فعالة ومحددة تطرح بوضوح كل الرؤى والمقاربات لمناقشتها والخروج بخلاصة تخدم الجانبين وتساعدهما على المساهمة في تحقيق التنمية.

و_م_أ