افتتحت اليوم الأربعاء بمدينة سيلبابي ورشة لتدارس الوثائق المتعلقة بالأضرار البيئية والنزاعات المحلية وتشكيل لجان جهوية ومقاطعية في ولاية كيدي ماغه.

وتهدف الورشة، المنظمة من طرف المشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي الممول بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي، إلى تقديم آليات المشروع، الذي سينطلق مطلع العام المقبل، وشرح مجالات تدخله في قطاعات المياه والصرف الصحي، والبيئة، والعمل الاجتماعي والصحة، والتعليم، والزراعة، والثروة الحيوانية، والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع المنتخبين وممثلي القرى والتجمعات بمناطق تدخل المشروع.

وأكد الوالي المساعد لكيدي ماغه السيد محمد ولد اسويلم، في كلمة بالمناسبة، أن العمل على حلحلة النزاعات ذات الطابع العقاري وإنشاء أقطاب تنموية للنهوض بالقطاعات الخدمية وتشييد البنى التحتية تعتبر في صميم أهداف برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي".

وأعرب عن أمله في أن تساهم تدخلات المشروع في خلق ديناميكية للتنمية المحلية ووضع أسس للاستقرار والتفاهم خدمة للمصلحة العامة وترسيخا لمبادئ العدل وكل القيم السامية التي تحث عليها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وقدم تشكراته لشركائنا في التنمية وخاصة البنك الدولي على مواكبة جهود الدولة لتحقيق تنمية مستديمة في مختلف القطاعات.

من جهته أشار المنسق الوطني للمشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي السيد سعد أبيه ولد منان إلى أن المشروع يهدف لتهيئة كل الظروف لانطلاقة قوية ومرتبة وعلى أرضية صلبة من التفاهم والتشاور مع الفاعلين المحليين في أرض الميدان.

وأضاف أن خطط العمل ترسم أبرز التحديات في مجالات حيوية عديدة وستكون الانطلاقة نقلة نوعية في مجال التنمية المحلية عبر تنفيذ برامج طموحة في مختلف القرى في مناطق تدخل المشروع .

جرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة سيلبابي السيد محمد ولد النامي ونائب رئيس جهة كيدي ماغه السيد مصطفى ماقه وعمدة بلدية سيلبابي السيد محمد فال ولد مكحله وقادة الأجهزة الأمنية بالولاية.
و_م_أ