انطلقت صباح اليوم الجمعة في انواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على السياسة الاستشفائية الوطنية في بلادنا، منظمة من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأبرزت الأمينة العامة لوزارة الصحة السيدة با حليمة يحيى في كلمة بالمناسبة أهمية النتائج التي سيتمخض عنها هذا اللقاء، مما سيمكن من تفعيل السياسات الاستشفائية في موريتانيا، مشيرة إلى أن موريتانيا ملتزمة بتوفير تغطية صحية شاملة في إطار تنفيذ أهداف الألفية من أجل التنمية.

وأضافت أن هذه السياسة المنتهجة بحاجة إلى دعم القطاعات الوزارية الأخرى للتحسين من أدائها، مشيرة إلى أن السياسات الاستشفائية ستسهم بدون شك في تعزيز الجهود من أجل تطوير السياسات الصحية للبلاد.

وقالت إنه من الضروري أن يستجيب المركز الاستشفائي بفاعلية لحاجات المواطنين، وذلك في إطار الدور الهام الذي تقوم به الشبكة الاستشفائية الوطنية بالتكفل بالحالات الصحية للمواطنين ومحاربة جائحة كوفيد-19.

وأكدت أن الهدف الأول للسياسة الصحية في موريتانيا هو الاستجابة لحاجيات المواطنين وتقديم الخدمة الصحية بالجودة المطلوبة، وذلك من خلال وضع قانون للإصلاح الاستشفائي وتعزيز نوعية العلاجات والحكامة، وترقية الأنشطة الصحية العمومية.

وأشادت بحضور ومشاركة الشركاء الفنيين والماليين، مجددة التزام الحكومة الموريتانية بتنفيذ هذه السياسات التي تعتبر جزء أساسيا من المخطط الوطني للسياسات الصحية.

وبدوره أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية السيد باتريك كابوري أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة الموريتانية وبدعم من الفاعلين، تنتهج سياسة استشفائية تستهدف ضمان بروز نوع جديد من العلاجات الاستشفائية، مع الحرص على تطوره بانسجام مع عناصر النظام الصحي الوطني.

وهنأ موريتانيا بالمناسبة على هذه المبادرة التي تندرج في إطار توصيات البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تنفيذ الإعلان بخصوص العلاجات الصحية الأولية.

ومن جهته أشاد ممثل مندوبية الأوروبي في الورشة، السيد آريكو كولومبو بالمقاربة المنتهجة في موريتانيا من أجل تعزيز النظام الصحي، معتبرا أنها مقاربة فعالة من شأنها أن تمكن من توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

وجدد مواصلة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لموريتانيا خاصة في المجال الصحي.
و_م_أ