قال أحمد ولد داداه زعيم المعارضة الديمقرطية والرئيس الدوري لمنسقية المعارضة إن اللجنة المستقلة للانتخابات فاقد للمصداقية ولا يمكنها ان تدير انتخابات شفافة ،كما لا يمكن تنظيم مثل هذه الانتخابات في الأوضاع الحالية التي قال ان

  الدولة فيها مختطفة بالتالي فان أي انتخابات تتم فيها ستكون نتائجها محسومة سلفا.على حد قوله.

مؤكدا أن اللجنة غير توافقية واغلب القائمين عليها هم من وزارة الداخلية فضلا انها تتخذ من منزل مملوك لرئيس الجمهورية مقرا لها .

وحذر ولد داداه -أثناء حديثه في ندوة صحفية نظمتها منسقية المعارضة زوال اليوم الاربعاء- من المساس برئيس المجموعة الحضرية احمد ولد حمزه؛ داعيا الرئيس ولد عبد العزيز إلى وقف استهداف المعارضين معتبرا ان اتهام ولد حمزة بسوء التسيير امر مضحك لكونه من انقذ المجموعة الحضرية من الافلاس حيث وجدها مدينة ب420 مليون اوقية مشيرا الي ان رصيدها الحالي والبالغ 3 مليارات 500 مليون اوقية ..وفق تعبيره

كما انتقد ولد داداه -أثناء حديثه- بشدة الأوضاع في البلد على الصعيدين السياسي والاجتماعي ووصف ولد عبد العزيز برئيس العصابة التي تتاجر بآمال وألام هذا الشعب."على حد قوله.

وأشار ولد داداه أن عملية تقييد السكان والوثائق المؤمنة عبارة عن "جباية" تفرض من أجل الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف والوثائق المدنية الأخرى؛ مؤكداً أن المواطنين يدفعون أموالهم دون الحصول على وصل من الخزينة العامة، معتبرا أن ذلك "يجعل الأمر في غاية الخطورة".
JPG - 76.8 كيلوبايتقادة المنسقية خلال المؤتمر الصحفي
و أكد رؤساء أحزاب المنسقية ووقوفهم إلى جانب رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية، محذرين النظام من التعرض له بأي سوء.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي وزعت المنسقية بيانا جاء في نصه مايلى:

في خطوة جديدة من تجاوز النظام للشرعية وتوظيفه لسلطان الدولة –إدارة وقضاء- ضد خصومه السياسيين في المعارضة الديمقراطية، وفي ظرف سياسي دقيق، وجه المفتش العام للدولة رسالة إنذار يلزم فيها السيد احمد ولد حمزة رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية بدفع مبلغ مالي قدره 340.511.600 أوقية موزع على جزأين الأول وقدره 57.780.000 أوقية يتعلق بالعلاوات الممنوحة للرئيس ونوابه، والباقي وقدره 280.731.600 أوقية يمثل ما صرفته المجموعة الحضرية من عون لصالح البلديات وعدة مرافق عمومية وجمعيات خيرية وأهلية ومساجد ومحاضر ومواطنين يمرون بظروف صحية واجتماعية حرجة.

وبالطبع لم يكترث المفتش العام للدولة -وهو مأمور- بالمبررات الواضحة التي تقدمت بها المجموعة الحضرية، والتي تثبت سلامة صرف المبالغ المذكورة : فهي مقيدة في الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس الحضري والوصاية، وتم صرفها طبقا للإجراءات المنصوص عليها من حساب المجموعة لدى الخزينة العامة وذلك بعد توقيع كل من وزارة المالية والمراقب المالي على ذلك الصرف، فضلا عن مصادقة سلطة الوصاية على تلك الحسابات الشيء الذي يجعل الآمر بالصرف خارج دائرة أي شك أو اتهام.

ومما لا شك فيه أن التهديد بمتابعة رئيس المجموعة الحضرية ومن خلاله مساعديه الذين ينتمون كلهم إلى أحزاب المعارضة، ليس إلا مرحلة من مراحل عرقلة عمل المجموعة الحضرية والانتقام من القائمين عليها على مواقفهم السياسية، فبدل أن يساعد النظام منتخبين محليين على أداء مهمتهم الأساسية في التنمية القاعدية نصب لهم العداء:

بمنعهم من انجاز مشاريع كبرى رصدوا لها المال بترشيدهم موارد المجموعة الحضرية التي استلموها مثقلة بديون تزيد على 400.000.000 أوقية ولها اليوم أرصدة تجاوزت ثلاثة مليارات أوقية يجمدها النظام في الخزينة ويحول دون توظيفها لصالح المواطنين.

بالاستيلاء على مبلغ 637.000.000 أوقية تم تغييبها من حسابات المجموعة الحضرية في الخزينة العامة طبقا "لأوامر عليا" تنتهك القانون وتضرب به عرض الحائط، وتقف المفتشية العامة للدولة عاجزة عن فتح تحقيق في هذا الموضوع، رغم شكوى المجموعة الحضرية بهذا الصدد.

بمنع انجاز مشاريع كبرى ذات نفع عام كسوق نواكشوط المركزي بتمويل أجنبي، تدخل في صميم اختصاص المجموعة الحضرية وكان بالإمكان استفادة عشرات المواطنين منها. إن منسقيه المعارضة الديمقراطية:

تندد باستخدام المفتشية العامة للدولة من طرف النظام لتصفية الحسابات السياسية الضيقة مما سيزيد من انهيار الدولة وتلاشي كافة مرافقها وتقويض اللامركزية كخيار سياسي وطني؛

تعتبر أن تهديد رئيس المجموعة الحضرية لا يراد منه سوى الهاء المواطنين عن تبديد المال العام الذي أصبح نهجا متبعا من طرف رأس النظام، وبطانته حتى أصبحت موارد هامة للدولة تسجل وتصرف خارج الميزانية تحت إمرته المباشرة؛ تعلن مساندتها الحازمة لرئيس المجموعة الحضرية وكافة مساعديه في هذه المؤامرة التي يتعرضون لها، وترفض عمل النظام على اختطاف إرادة المواطن الحر في اختيار من يتولى تسيير شؤونه المحلية؛

تجدد تعلقها ببناء دولة القانون والمؤسسات التي هي الضمان الوحيد للاستقرار والسلم المدني، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا برحيل النظام؛

تفرض السحب الفوري لهذا الإنذار وتوثيق الإجراءات المترتبة عنه.

نواكشوط بتاريخ 17/07/2013 / المنسقية
TAWARY