وقد قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال التي تُعنى بتطوير القطاع وتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال تقريرا مفصلا عن ما تم إنجازه حتى الآن وما هو قيد الإنجاز وخطة العمل بخصوص هذا القطاع على المدى القريب والمتوسط.

ويكلف المجلس بتقديم توصيات متخصصة الى الحكومة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، بما في ذلك مشاريع حوسبة الإدارة، والمشاريع ذات الطبيعة المشتركة بين الوزارات.

ويضم المجلس ممثلين عن القطاع الخاص و الفاعلين في مجال الرقمنة والقطاع المصرفي والمبادرات الخاصة الشبابية.

وستبدأ اللجان الفنية التابعة له عملها لتقديم تقرير مفصل للمجلس في دورته العادية المقبلة بعد ثلاثة اشهر يضم مقترحات عملية يمكن تنفيذها مباشرة من طرف الحكومة لتذليل العقبات امام تطور هذا المجال المحوري في كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا.