وتدارست اللجنة السبل الكفيلة بمراجعة النظام الحالي لمنح التأشيرات بما يضمن تبسيط الإجراءات وتكييفها مع متطلبات ترقية الإستثمار الأجنبي والسياحة في بلادنا، وفق مسطرة واضحة ومضمونة تراعي النظم والمعايير الدبلوماسية المعمول بها دوليا، والمقتضيات الأمنية للبلاد.

وفي هذا السياق ، انبثق عن الاجتماع تشكيل لجان مكلفة بمراجعة وتقييم عمل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وإعادة النظر في رسوم التأشيرة ، وتوفير الشروط اللازمة لإدخال نظام المنصة الالكترونية في منح التاشيرات بالتنسيق بين بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية والجهات المختصة.